مصادر موالية: خمس سكان مناطق النظام يستحوذون على 85% من الدخل القومي

معتصم الطويل: المصدر

بيّن الدكتور زياد زنبوعة، المدرس في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن الأسرة المتوسطة (خمسة أفراد) كانت تحتاج إلى 13 ألف ليرة سورية شهرياً قبل عام 2011، باتت تحتاج حالياً إلى 147 ألف ليرة سورية شهرياً لتكون عند خط الفقر العالمي.

في المقابل، لا يبلغ متوسط رواتب العاملين في حكومة النظام سوى 28 ألف ليرة سورية فقط، مقارنةً مع 16 ألف ليرة مطلع عام 2011 بالمتوسط.

وخلص “زنبوعة” في تصريحاتٍ لمواقع موالية إلى أن راتب الموظف المتوسط يجب أن يكون في الوقت الحالي بحدود 180 ألف ليرة سورية شهرياً لكي يتمكن من العيش ضمن الظروف ذاتها التي كان يعيشها قبل اندلاع الحرب، (بافتراض أن الدولار كان 46 وأصبح 515) وهذا الحساب ينطبق على المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، أما في المناطق الساخنة أو المحاصرة فتتفاقم الأمور أكثر من ذلك بكثير، بحسب المصدر.

ولفت المدرس في كلية الاقتصاد إلى أن الإنفاق الاستهلاكي للطبقة الوسطى قبل 2011 كان حوالي 50% ونسبتهم من السكان 60%. ما اعتبره مؤشراً على أن الطبقة الوسطى لم تكن بأحسن أحوالها آنذاك، وجاءت الأحداث التي تمر بها سوريا “فزادت الطين بلة”، على حدّ تعبيره.

وقال الخبير الاقتصادي إن “الأزمة” تسببت بانهيار الطبقة الوسطى، وصاحبه أمر آخر لا يقل خطورة وهو حدوث تحول نوعي في الطبقة الوسطى وصفه بالتشوه لهذه الطبقة وذلك بملء فراغ هذه الطبقة من قبل فئات مجتمعية أخرى غريبة عنها وصعود من وصفهم بـ “انتهازيي الأزمات والحرب والمحتكرين” وصعود “مرتزقة الحرب والمتاجرين بدماء المواطنين أو لقمة عيشهم”.

وتترافق عملية إفقار الطبقة الوسطى مع تزايد منافع شريحة “الطفيليين وأمراء الحرب المستفيدين من الأوضاع الراهنة”، بحسب “زنبوعة”، في إشارة منه إلى قياديي الميليشيات الموالية والشبيحة، الذين أصبحوا يحوزون جل مقدرات وثروات الشعب السوري ويسخرونها لمصالحهم.

وبحسب تقارير دولية أصبحت نسبة خمس السكان في مناطق النظام فقط يحوزون على أكثر من 85% من الدخل القومي مع ازدياد حالات العنف و”تآكل الطبقة الوسطى احتلت مكانتهم، كتلة من الأثرياء الجدد كأمراء الحرب”، بحسب المصدر.