انتقد مديرون في وسائل إعلام تابعة للنظام قراراً صادراً من حكومة النظام لإعفاء عدد من موظفي تلك الوسائل الإعلامية بحجة أنهم “فائض موظفين”.

وأصد ركل من مدير الفضائية السورية هيثم حسن ومدير إذاعة سوريانا وضاح الخاطر ومدير المركز الإخباري وسام داوود بياناً بيّنوا فيه انحيازهم الكامل والمطلق للعاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ممن صنّفوا بشكل اعتباطي على أنهم فائض لا حاجة له في الهيئة.

وكذّب هؤلاء الادعاءات الصادرة عن حكومة النظام بأن هؤلاء المديرين هم من أعد قوائم بأسماء الموظفين المراد تسريحهم، وقالوا إن هناك جهات تعمل كمن يريد تدبير مكيدة، وأوضحوا أنه “لم يكن لهم يد في هذا الإجراء الذي يتنكر لجهود الناس وإخلاصهم وصبرهم ” حسبما جاء في بيانهم المذكور.

وربط هؤلاء الثلاثة مصيرهم بمصير العمال في الهيئة فإما البقاء معاً أو المغادرة العمل معاً مشيرين إلى أنه لا يمكن السكوت على وصف الناس بأنهم بلا فائدة عبر إجراءات ارتجالية غير مدروسة.

وأضافوا: “نعتقد أن القول بأن الهدف من هذه العملية مكافحة الفساد لم يعد يقنع أحداً، لأن من يشملهم هذا القرار العتيد، لا يملكون قصوراً في العاصمة أو سواها، ولا حسابات في سويسرا، وأكثر من ذلك معظمهم يعيشون في عشوائيات لا يسكنها إلا الفقر، ولذلك إن كان هؤلاء هم الفاسدون في بلدنا، فإننا مع الفساد الذي يمارسه الفقراء ليطعموا أطفالهم”.

وخُتم البيان الذي بدأ بآية قرآنية وقول للسيد المسيح بمطالبة المديرين الثلاثة المعنيين بإصدار القرار بالعودة عنه، وقالوا: “كنا ننتظر تكريم العاملين في الإعلام بعد ست سنوات من الحرب والصبر، لكن للأسف هناك دائماً في عالم الحكايات قصص كثيرة تتحدث عمن يزرع، ويأتي غيره ليحصد زرعه”.

الجدير بالذكر أن مصادر في وزارة الإعلام التابعة للنظام، أعلنت في بداية يناير/ كانون الثاني الحالي بأنه سيجري إغلاق  القناة الأولى (الأرضية) خلال أيام، بعد فترة بث استمرت 56 عاماً. مشيرة إلى إنه سيجري أيضاً إغلاق إذاعة “صوت الشعب” التي بدأت عملها قبل 37 عاماً.

وبيّنت وسائل إعلام موالية للنظام أن السبب في إغلاق القناة والإذاعة يعود إلى رغبة وزارة الإعلام في ضبط النفقات. وأتى هذا الإغلاق، بعدما أغلق النظام في سبتمبر/ أيلول الماضي قناة “تلاقي”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]