مُقترح الدستور الروسي وردّ النظام… معجزات قانونية

نشرت مواقع إخبارية محلية المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد، وقالت موسكو إنها وزعته على الأطراف السورية في مفاوضات أستانا، لكن المعارضة المسلحة رفضت الدخول في أي نقاش حولها، إلا بعد تطبيق شامل وجازم لاتفاق وقف النار، وضبط الخروقات.

تقترح المسودة التي أقرتها روسيا، والمؤلفة من 855 مادة، توسيع صلاحيات البرلمان السوري بقدر كبير، على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية، بحيث لا تسمح له بحلّه، وتمنح البرلمان، صلاحية إعلان الاستفتاء في القضايا المتعلقة بالمصالح العليا للبلاد، وتعطي (جمعية المناطق) صلاحيات واسعة أيضًا.

من جهتها قدمت حكومة النظام في دمشق، ردًا على مقترح الدستور السوري، بعد أن أحدثت فيه تعديلات جمّة، وغيرّت أهم مواده بخط اليد.

أوضح بعض المحللين أن ردّ الحكومة على الدستور الروسي الجديد، بمنزلة تأكيد وجوده المُسبق، مشيرين إلى أن مشروع الدستور سبّب حرجًا كبيرًا للنظام.

وقال القاضي رياض علي لـ (جيرون): “إن طريقة صوغ دستور لدولة ما، لا تتم من خلال دولة أخرى، فهناك طرق قانونية متّبعة ومُتّفق عليها لصوغ الدستور، ومنها تفويض جمعية تأسيسية نيابية عن الشعب، تضع مسوّدة نهائية للدستور، أو تكليف لجنة بوضع الدستور من رئيس الجمهورية، أو من مجلس الشعب، بعدئذ يستفتى الشعب عليه، وبعد الموافقة عليه يصبح نافذًا، فالطريقة التي جرى بها طرح مشروع الدستور السوري، تعدّ تعدّيًا على سيادة الشعب السوري، ولا تمت للمرجعيات القانونية بصلة”.

وعدّ علي “محتوى مسودة الدستور الروسي المُقدّمة عمومًا جيدة، وخصوصًا بندي سحب السلطات من رئيس الجمهورية، وعدم تحديد دين رئيس الدولة، لكن عدم سحب السلطة القضائية من رئيس الجمهورية عليها إشكال”، مشيرًا إلى أن “التعديلات التي جاءت من حكومة الأسد، ونقضت البنود الرئيسة للمسودة الروسية ما هي إلا ترسيخ للعقل البعثي السوري”.

ونبّه إلى أن هناك نقطة غامضة حول ما يسمى “الإدارة الذاتية الكردية”، وهي “استخدام مصطلح (الحكم الذاتي الكردي الثقافي)، فهذه أول مرة يرد هذا المصطلح في الدساتير، وهو غامض وغير مفهوم، فالمعروف أن شكل الدولة إما أن تكون فيدرالية أو دولة بسيطة لا مركزية، أو مركزية كسورية السابقة”، موضحًا أن المسودة الروسية لم تبحث في شكل الدولة، وهو ما عدّه خللًا ونقصًا إضافيًا.

لفت علي، إلى أن النظام أدخل “تعديلات غير منطقية، مثل إعادة صلاحية رئيس الدولة بتسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا، إذ إنّ من مهام المحكمة الدستورية العليا محاكمة رئيس الجمهورية، ومن المعروف قانونيًا أن من يملك حق التعيين يملك حق العزل، ولأن الرئيس هو من أسماهم يحق له حلّ المحكمة، وعزل قضاتها وتعيين آخرين، ومن المؤكد أن عقلية البعث لا تقبل بتعيين قضاة للمحكمة الدستورية العليا من (جمعية المناطق) أو البرلمان؛ لأنهم يريدونها أن تكون حصرًا بيد الأسد”.