on
الاحتجاجات تتسع ضد قرار اللاجئين.. و"ترامب" يقيل وزيرة العدل لرفضها تطبيقه
أعلن البيت الأبيض، اليوم، إقالة وزيرة العدل الأمريكية بالوكالة "سالي يايتس"، لرفضها تطبيق قرار الرئيس "دونالد ترامب"، بخصوص اللاجئين ومسافري بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.
وقال البيت الأبيض، في بيان إن "يايتس خانت وزارة العدل، برفضها تطبيق قرار قانوني يهدف لحماية مواطني الولايات المتحدة، ولذلك فإن الرئيس الأمريكي، أعفاها من أعمالها".
وأشار البيان إلى أن "تعيين يايتس في منصبها، كان في فترة رئيس البلاد السابق، باراك أوباما".
وختم بالإشارة إلى أن "ترامب عيّن النائب العام لمقاطعة شرق فرجينيا، دانا بوينتي، مكان ييتس، لحين تصديق مجلس الشيوخ على ترشيح جيف سيشنز، وزيراً للعدل".
وجاء قرار ترامب بإقالة "يايتس"، بعد مطالبتها في وقت سابق، المحامين بـ"عدم الدفاع أمام المحاكم عن قرار الرئيس الأمريكي".
وأضافت "يايتس" في رسالة وجهتها لمحامي وزارة العدل الأمريكية إن "الوزارة لن تدافع عن قيود جديدة على السفر، تستهدف 7 دول ذات أغلبية مسلمة، لأنها غير مقتنعة بقانونيتها".
والجمعة الماضية، وقع "ترامب" أمراً تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر (اعتباراً من الجمعة الماضي)، كما حظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا، العراق، إيران، السودان، ليبيا، الصومال، واليمن.
هل يتراجع؟
واحتجّ آلاف المتظاهرين، خلال الأيام الثلاثة الماضية، في عدة مدن ومطارات في الولايات المتحدة على الأمر التنفيذي لـ"ترامب".
وتوقع محللان سياسيان أن يدفع ضغط الرأي العام الدولي والأمريكي عبر المؤسسات القضائية والحقوقية والإعلامية وحتى الفنية بالإضافة إلى حكام الولايات، بالرئيس ترامب للتراجع عن قراراته بمنع اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية من دخول البلاد.
وبرأي الدكتور حسني عبيدي، الخبير الجزائري ومدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط بمدينة جنيف السويسرية (غير حكومي)، فإنه "إذا استمرت الدعاوى القضائية ضد قرارات ترامب، وانتقاد المنظمات الكبرى الحقوقية الكبرى مثل هيومن رايتس ووتش، ومشاهير الفن، فمن شأن ذلك أن يدفعه لإعادة التفكير في قراراته وثنيه عنها".
واعتبر أن "الرفض الذي تشهده الولايات المتحدة ضد ترامب، مؤشر على حيوية المجتمع الأمريكي، الذي أصبح يمثل المعارضة الوحيدة في ظل سيطرة الجمهوريين على الكونغرس".
وأضاف عبيدي أن "ترامب يريد أن يثبت لناخبيه أنه قادر على تنفيذ وعوده الانتخابية، لكنه لن يذهب بعيداً في حال صدور أحكام قضائية تلغي قراراته"، لافتاً إلى أن "الرئيس الأمريكي الوحيد، الذي لا يهتم بما يقوله المجتمع الدولي بقدر ما يهمه المجتمع الأمريكي".
من جانبه، قال المحلل السياسي السوري حاتم الزعبي، صاحب كتاب "لقاء مع الثقافة السويدية" أن الرأي العام الأمريكي من شأنه التأثير بقوة على "ترامب" وإدارته، خاصة من الجهات المتضررة من القرار، وكذلك من تيار قوي في أمريكا وفي الغرب عموماً وهم المدافعون عن القيم الغربية.
وأشار إلى أهمية اللجوء إلى العدالة لإبطال قرارات "ترامب"، مثلما فعل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، مشيراً إلى أن العدالة في الولايات المتحدة "مستقلة".
ولم يستبعد أيضاً تراجع الرئيس الأمريكي عن قراراته تحت ضغط من الإدارة الأمريكية، قائلاً: إن "أمريكا لها إدارة قوية ويمكنها أن تدفع ترامب للتراجع".
كما توقع الكاتب السوري أن تمارس الشركات الأمريكية الضخمة ضغطاً أكبر على إدارة "ترامب" للتراجع عن قراراته ضد مواطني الدول التي لها مصالح فيها، في حالة لم تجد بديلاً عنها.
وتظاهر عشرات الآلاف في العديد من المدن الأمريكية منذ توقيع |ترامب"، على مرسومه الذي يمنع مواطني الدول الإسلامية السبعة من دخول بلادهم.
كما أصدرت خمس محاكم أمريكية (نيويورك، كاليفورنيا، وفرجينيا، وواشنطن، وماساتشوستس) أحكاماً بتعليق تنفيذ الأمر الذي أصدره ترامب، وقضت ببقاء المواطنين من الدول السبعة الذين تم توقيفهم في المطارات، في الولايات المتحدة، وعدم ترحيلهم إلى الخارج، في تحد واضح لسلطة الرئيس الجديد.
وفي نفس السياق، أعلن ممثلو الادعاء في 16 ولاية أمريكية بينها كاليفورنيا ونيويورك وبنسلفينيا، في بيان مشترك، الأحد، تنديدهم بقرار "ترامب".
ويدرس مجموعة من ممثلي الادعاء في ثلاث ولايات أمريكية (بنسلفانيا، وواشنطن، وهاواي)، رفع دعاوى قضائية لإبطال قرار "ترامب".
مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، من جانبه، أعلن رفعه دعوى أمام القضاء الفيدرالي ضد الرئيس الأمريكي بعد إصداره قراراً تنفيذياً يستهدف المسلمين على وجه خاص.
ولا يقف ترامب، في مواجهة المتظاهرين والمنظمات الحقوقية والمحاكم فقط، بل أعلن العديد من عمد المدن الأمريكية رفضهم تنفيذ قراراته على غرار نيويورك وبوسطن، وسياتل، وسان فرانسيسكو، رغم تهديد الرئيس الجديد بقطع التمويل الفيدرالي الخاص بها.
وفي أول خطوة له إلى الوراء، أعلن "ترامب"، أمس، أن "الولايات المتحدة ستستأنف منح تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمواطني جميع الدول خلال 3 أشهر بعد تطبيق سياسات أمنية أكثر حزماً".