لؤي أحمد

تفاقمت معاناة سكان الجزيرة السورية، جراء شح مادة المازوت، بعد نحو أسبوعين من قرار ما يسمى “الإدارة الذاتية” الكردية احتكار تجارة المشتقات النفطية، وحصر بيعها في محطات الوقود التابعة لها، ورفع أسعارها أيضًا.

تهكم المواطن سعيد نوري في حديث لــ (جيرون) من سوء “الإدارة” وعجزها عن توزيع الموارد، بقوله إن: “الجزيرة السورية من أكثر المناطق إنتاجًا للنفط، في حين أن سكانها لا يملكون لتر مازوت واحد يستعملونه في التدفئة، هذه هي ضريبة قبولنا بالسلطات الجديدة!”.

وأضاف أن ما تُسمّى بـ “الإدارة الذاتية” “لا توفر المادة لسكان مناطق الجزيرة، بل “توفره وترسله بكميّات كبيرة إلى مدينتي منبج وعفرين”.

وقد سبق أن جرى توزيع 600 لتر مازوت لكل أسرة، وبسعر 37 ليرة للتر، لكن هذه الكمية وفق كثير من مواطني الجزيرة، لا تسد حاجة كثير من العوائل، ولو أن الكمية كانت كافية لما ظهرت هذه الأزمة، وهذا الغضب الشعبي تجاه إجراءات “الإدارة”.

دفع شح مادة المازوت بأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة، إلى تخفيض ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، حرصًا على توفير كميات من المازوت، أو رفع سعر الأمبير، الذي يبلغ حاليًا 1200 ليرة، ويحصل كل ذلك وسط تغاضي ما يسمى “الإدارة الذاتية” عما يحصل، وكأن الأمر لا يعنيها.

وكانت ما تسمى بـ “الإدارة الذاتية” قد أصدرت قرارًا -قبل أسبوعين- “يمنع منعًا باتًا الإتجار بالمحروقات إتجارًا حرًا، ويحصر توزيع المحروقات على جميع محطات مدن وأرياف المنطقة بشركة محروقات الجزيرة، التي تتولى أيضًا مهمة استلام المشتقات من الحرّاقات (مصافي نفط بدائية)، ورفعت سعر ليتر المازوت من 35 إلى 40 ليرة، والبنزين من 50 إلى 75 ليرة.

يخشى المواطنون من استمرار الأزمة، ما قد يؤدي إلى توقف الأعمال توقفًا تامًا، وفي هذا الصدد، قال محمد نور، صاحب ورشة صناعية في مدينة القامشلي لــ (جيرون): إنه: “توقف عن العمل منذ نحو أسبوع، فمادة المازوت لا غنى عنها في تشغيل الماكينات، ولا نستطيع شراء المازوت من السوق السوداء؛ لارتفاع أسعاره أولًا، ولأنه –ثانيًا- لا يفي بالغرض، بسبب رداءة تكريره، الأمر الذي ينعكس اعطالًا على الماكينات، لتصبح المصيبة مصيبتين”.

فيما قال صاحب مولّدة خاصة في أحد أحياء المدينة لــ (جيرون): “لا أستطيع الاعتماد على المازوت المُنتَج من (الحرّاقات)؛ فهو يضر بالمولدة، وفي الوقت عينه لا أستطيع تكبّد خسائر مالية بشراء مازوت مرتفع السعر، ولا يمكنني رفع أسعار الأمبيرات”، وأضاف: “النتيجة الآن، أنّ سكان الحي يعتمدون على كهرباء (الإدارة الذاتية) التي نادرًا ما تأتي!”.

يحمّل صاحب إحدى محطات الوقود ما يسمى “الإدارة الذاتية” مسؤولية فقدان مادة المازوت من الأسواق، “إذ لولا “إرسال قوافل صهاريج ضخمة مليئة بالمازوت إلى مدن منبج وعفرين لما حدثت الأزمة أصلًا”.

يشتكي باعة المازوت بالمفرّق، ضمن مدن الجزيرة السورية، من سحب (الإدارة الذاتية) تراخيص شاحناتهم الصغيرة التي تبيع المازوت في الأرياف البعيدة.

يحذر بعضهم في ظل استفحال الأزمة من العودة إلى سيناريو عام 2012، وحرق كل ما يمكن حرقه؛ من أجل تأمين التدفئة داخل المنازل!

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]