ألمانيا تقر تعديلاً قانونياً لمراقبة "الإسلاميين الخطيرين"

تحديث بتاريخ 2017/02/01 17:46:42بتوقيت دمشق (+٢ توقيت غرينتش)

أقرت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، تعديلاً قانونياً يسمح بمراقبة من وصفتهم بـ"الإسلاميين الخطيرين"، عبر وضع جهاز تعقب إلكتروني في كاحلهم، كما أطلقت برنامج تعويضات مالية للاجئين الذين يقررون طوعاً العودة إلى بلادهم.

وأقرت الحكومة التعديل القانوني، بعد حزمة إجراءات أمنية اتفق عليها وزيرا العدل والداخلية، عقب حادثة الدهس في العاصمة برلين، حيث سيجري تكبيل الجناة المدانين والخطيرين أمنياً بأصفاد إلكترونية في الكاحل، وفق موقع قناة "دويتشه فيله".

وكان منفذ عملية الدهسفي برلين، التي راح ضحيتها 12 قتيلاً وعشرات الجرحى، أحد عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي تبنى العملية في وقت لاحق.

وخصصت الحكومة الألمانية مبلغ 40 مليون يورو، لبرنامج المعونات المالية للاجئين الذين يعودون طوعاً إلى بلادهم، حيث سيحصل كل شخص ما دون 12 من العمر على مبلغ 1200 يورو، فيما سيحصل الأكبر على مبلغ 800 يورو، في حال قرروا سحب طلبات لجوئهم وعدم الطعن في قرار منع اللجوء.

وقال وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، إن "الحكومة الألمانية ستستبعد بعض اللاجئين المنحدرين من دول بعينها مثل غرب البلقان، وذلك لتفادي إساءة استخدام هذا البرنامج".

وتعتبر ألمانيا أكثر الدول الأوروبية استقبالاً للاجئين، في ظل انتقادات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جراء سياستها المفتوحة تجاه اللاجئين.