حكومة النظام تطيح بمدير أوقاف حماة وتحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة

خالد عبد الرحمن: المصدر

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قراراً بحجزٍ احتياطيٍّ على الأموال والمنقولة وغير المنقولة بحق مدير أوقاف حماة “نجم العلي” واثنين آخرين، نتيجة تحقيق المعلومات حول ملفات مرتبطة باختلاس ضمن المديرية.

وجاء في قرار الوزارة الذي حصلت “المصدر” على نسخة منه “أنه وبناءً على أحكام المرسومين التشريعيين رقمي 12 و177 لعامي 1952 و1969 وعلى أحكام المرسوم رقم /203/لعام 2016 ,وعلى المرسوم رقم 1684 تاريخ 7/8/1977 المتضمن ملاك وزارة المالية”.

وأضاف القرار أنه وبناءً “على أحكام الفقرة/ط/من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم /24/ لعام 1981 وعلى كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 22/10/4 ف تاريخ 3/1/2017 المعطوف على التقرير 4/1 م/77تاريخ 29/6/2016 والمتضمن طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للسيد نضال عجعوج ورفاقه نتيجة تحقق المعلومات الواردة في كتاب مديرية اوقاف حماة حول استلام دفاتر ايصالات من الموظف الديني نضال عجعوج”.

واستناداً إلى قرارٍ صادرٍ العام الماضي وتضمن التفويض بالصلاحيات قررت المالية: “يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من نضال عجعوج أسم الأب فائز وأمه أميرة و نجم شحود العلي أمه صبحية ومحمود طليش بن محمد وأمه عليه، وذلك ضماناً لتسديد مبلغ وقدره مليون وواحد وسبعون ألف ليرة سورية مع الفوائد القانونية لحين التسديد وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهم”.

وتعقيباً على الحادثة، نشرت عدة صفحات موالية للنظام مطالباتٌ بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء القرار فيما علق موالون أنه لا داعي لأحد أن يقوم بالحجز على الآخر فالبلد بأكمله بحاجة إلى الحجز.

ويشغل نجم شحود العلي منصب مدير أوقاف حماة منذ 2012 إلى أن كلف بتسيير مديرية أوقاف إدلب، إضافة لعمله كمدير لأوقاف حماة والرقة، وذلك بقرار صادر عن وزير الأوقاف  محمد عبد الستار السيد بتاريخ 25/6/2015 .

ووصف العلي مدير أوقاف حماة والرقة وإدلب التكليف يومها حسبما نقلت عنه مواقع رسمية أنه “استجابة للواجب الديني والوطني لخدمة أهلنا في إدلب والرقة وهو ثقة غالية أعتز بها من السيد وزير الأوقاف، و الحكمة منه بتيسير شؤون الموظفين من الرقة وإدلب بحكم الجوار، إضافةً إلى الاستفادة من مقدرات وكوادر مديرية اوقاف حماه وتسخيرها لهذه الغاية بما يوفر الكثير من التكاليف الوزارية”.