on
"تربية حلب": قرار منع الموظفين توقيع عقود مع المنظمات يهدف لتنظيم العمل
سمارت-أمنة رياض
أفادت "مديرية التربية والتعليم الحرة" في حلب، اليوم الخميس، أن قرار منع المعلمين والإداريين في المدارس التابعة لها، من توقيع عقود مع المنظمات دون موافقتها، جاء بهدف "تنظيم العمل".
وقالت المديرية في بيان صادر عنها، قبل يومين، إنها منعت توقيع العقود دون موافقة دائرة التعليم الثانوي أو الأساسي فيها، منذرةً بإعفاء المدير وإنهاء تكاليف جميع المعلمين بالمدرسة في حال المخالفة.
وأضاف مدير المديرية، محمد مصطفى، خلال تصريح إلى "سمارت"، أنه من الضروري أن يكون هناك عملية تنظيم لدعم التعليم وتوحيد المعايير تحت إشراف مديرية "التربية والتعليم"، فيما أشار إلى أن البيان أصدر في هذا الوقت نظراً لدخول الفصل الدراسي الثاني وتجديد العقود مع المنظمات.
وتابع، أنهم واجهوا مشاكل كثيرة في المدارس التي كانت تدعمها المنظمات الإنسانية في أحياء حلب الشرقية قبل تهجير سكانها، حيث توقف دعم تلك المنظمات، في ظل عدم وجود إمكانية لدى المديرية بتغطية تكاليف المدارس والمعلمين.
وكانت قوات النظام سيطرت على مدينة حلب، في 22 الشهر الفائت، (باستثناء الأحياء الخاضعة لسيطرة "الوحدات الكردية" وحي الراشدين بالجهة الغربية في المدينة والمسيطر عليه من قبل الفصائل)، بعد التوصل لاتفاق يقتضي بتهجير المقاتلين والمدنيين من الأحياء الشرقية، عقب حملة عسكرية للنظام بدعم من روسيا، أسفرت عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين، فضلاً عن دمار البنى التحتية.
ووصف "مصطفى"، الوضع التعليمي في حلب بـ"الجيد" وأنه يسير نحو الأفضل ويتطور بشكل مستمر مع دخول كل عام وفصل دراسي جديد، لافتاً إلى أن جميع المعلمين في حلب يتقاضون رواتب سواء من المديرية أو المنظمات المتعاونة معها.
وتعاني مدرس ريف حلب الجنوبي من صعوبات عدة، حيث سبق وقال صحفي متعاون مع "سمارت"، إن طلاب مدارس منطقة جبل الحص، اتخذوا من الحطبوسيلة للتدفئة،في ظل برد الشتاء القارس وتساقط الثلوج.