دي مستورا يخلط أوراق المعارضة قبيل جنيف

شكلت تصريحات المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، التي قال فيها: على المعارضة السورية أن تشكل وفدًا موحدًا لحضور مفاوضات جنيف المزمع عقدها في 20 شباط/ فبراير الجاري، فوضى إعلامية وجلبة تصريحات سياسية من جانب المعارضة السورية، ولا سيما أن هناك تهديدًا مبطنًا أوحى به المبعوث الأممي بأنه سيشكل الوفد بنفسه إن فشلت المعارضة القيام بذلك.

وقال دي مستورا: جرى تأجيل مفاوضات السلام السورية برعاية “الأمم المتحدة” إلى 20 شباط/ فبراير الجاري، بعد أن كان من المفترض عقده في الثامن من الشهر نفسه، مُعلّلًا ذلك التأجيل بأنه “سيمنح المعارضة السورية مزيدًا من الوقت للاستعداد، ويضمن أن تكون المحادثات شاملة بأكبر قدر ممكن”.

ذهب دي ميستورا أبعد من ذلك، ورفع من حدة كلامه قائلًا، في تصريحات صحافية (الثلاثاء): “نريد أن نعطي فرصة لكل من الحكومة (النظام السوري)، كي تلتزم جديًّا في المحادثات، والمعارضة، من أجل أن تتاح لها الفرصة لتقديم نفسها بموقف موحد”، وتابع مهددًا “في حال لم تكن المعارضة جاهزة للمشاركة بموقف موحد بحلول الثامن من شباط/ فبراير، فسأقوم بتحديد الوفد لجعله شاملًا قدر الإمكان”.

يعلم المبعوث الأممي تمامًا أن المعارضة- بكياناتها وتشكيلاتها الواسعة- لن تستطيع أن تحدد وفدًا مشتركًا لها حتى الثامن من شباط/ فبراير؛ ما يعني أن المعارضة ذاهبة في طريق مسدود، وأن النهاية هي ورقة سيقدمها المبعوث بأسماء وفد سيمثل المعارضة السورية على طاولة المفاوضات.

اجتمع الائتلاف أمس الأربعاء، وفق مصادر (جيرون)، لبحث ما أتى به دي ميستورا، في الوقت الذي كانت المعارضة تظن فيه أن “الهيئة العليا للمفاوضات” هي المرشح الوحيد لتمثيل الشعب السوري أمام النظام في جنيف، لكن الاجتماع لم يخرج برأي يقابل تصريح دي ميستورا ويدحضه، بل كان الاجتماع تشوبه حيرة شاملة على لسان الأعضاء، خصوصًا أن لـدي مستورا، وفق القرارات الدولية الصادرة بخصوص سورية، حق التدخل بتشكيل الوفد المعارض، وفق ما صرح المصدر.

وأكد المصدر أن ما خرج به اجتماع أمس (الأربعاء) هو سحب ردّ الأمين العام للائتلاف، عبد الإله الفهد، على دي ميستورا؛ الذي قال فيه لأحد المواقع الإخبارية السورية: إن المبعوث الأممي “لا يستطيع أن يشكل وفدًا للمعارضة والذهاب إلى مشاورات جنيف في العشرين من الشهر الجاري”، واتهمه بأنه “شريك في قتل الشعب السوري، وأنه رجل غير مسؤول عن تصريحاته”.

وقال الائتلاف في بيان له: إن “ما نقله الموقع على لسان الأمين العام ليس دقيقًا”، موضحًا أن مقصد الأمين العام كان التأكيد على أن “خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى استفزاز المعارضة والإضرار بعلاقتها مع الأمم المتحدة، في وقت لم تقم فيه الأخيرة بما يجب أن تقوم من إجراءات لحماية السوريين”.

وأكد المصدر أن الائتلاف و”الهيئة العليا للمفاوضات” في أسوأ موقف اليوم، ولا سيما أن توجه دي ميستورا يعني الإطاحة بالهيئة، بوصفها مفاوضًا عن المعارضة، والإطاحة بالائتلاف، بوصفه مؤسسة المعارضة المعترف بها دوليًّا، ومن ثم؛ تشكيل جسد جديد يحمل اسم “وفد المعارضة الموحد”، يضم فيه كل التناقضات والشتات الذي يعتري طيف المعارضة، ومن المؤكد أن الوفد الجديد لن يكون موحدًا إذا ما نظرنا إلى تنوع توجهاته، وتناقض رؤى الدول التي تقف وراء كل كتلة منه.

في المقابل، قال المنسق العام لـ “الهيئة العليا للمفاوضات”، رياض حجاب: إن “تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا، أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف”.

كما قال الناطق الرسمي باسم الهيئة، سالم المسلط: إن “حديث السيد دي ميستورا عن اعتزامه تشكيل وفد المعارضة بنفسه أمر غير مقبول، ويعدّ استخفافًا بقدرة ممثلي الشعب السوري”، وأكد أن “وفد الشعب السوري يحدده “فقط” ممثل الشعب السوري.. إن مرجعية أي مفاوضات حول سورية هو بيان جنيف 2012″.

وعد المسلط “إشارة السيد دي ميستورا إلى آستانا، والتجاهل المتعمد لبيان جنيف 2012، هو التفاف على بيان جنيف، وعلى المفاوضات والعملية السياسية برمتها”، وتابع: إن “تأجيل مفاوضات جنيف ليس في مصلحة الشعب السوري، أو عدم جاهزية ممثليه، إنما جاء تلبية لطلب حلفاء النظام”.

في هذه الأثناء-ما بين تصريح المبعوث والثامن من الشهر الجاري- ستشهد العاصمة الكازاخية، آستانا، اجتماعًا فنيًّا في 6 شباط/ فبراير الجاري؛ لبحث آلية مراقبة نظام وقف إطلاق النار في سورية، بحضور ممثلين عن “الأمم المتحدة”، وفق ما أعلن المبعوث الأممي دي ميستورا.