بعد وضع درع الفرات حداً لتقدم قواته نحو (الباب)… خارجية النظام توجّه رسالة إدانة

أحرزت قوات (درع الفرات) المدعومة من الجيش التركي، تقدما في المناطق الفاصلة بين مدينة الباب بريف حلب الخاضعة لسيطر عليها تنظيم “داعش” والمناطق التي حاولت قوات النظام التقدم إليها خلال سعيها لمسابقة “درع الفرات” في التقدم إلى المدينة، وهو ما دعا خارجية النظام في سوريا لمخاطبة مجلس الأمن مدينةً ما أسمتها “الاعتداءات التركية”.

وفي رسالتين حملهما المندوب الدائم للنظام في هيئة الأمم، بشار الجعفري، أعربت وزارة الخارجية التابعة للنظام عن “إدانتها الشديدة للجرائم والاعتداءات التركية المتكررة على الشعب السوري وحرمة الأراضي السورية ووحدتها وسلامتها مجددة مطالبتها مجلس الامن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لانتهاكات النظام التركي الموصوفة التي يرتكبها بحق الشعب السوري”.

وأوردت الرسالتين التي نشرت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) مقتطفاتٍ منهما أن “قوات الجيش التركي قامت خلال الايام القليلة الماضية بالتوغل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية واحتلال بعض القرى السورية منها قريتان سوريتان غرب مدينة الباب هما الغوز وأبو الزندين وذلك بهدف التقدم باتجاه مدينة الباب شمال مدينة حلب”.

وكان ملاحظاً أن خارجية النظام لم تدن سوى التقدم التركي الذي يمنع تقدم قوات النظام نحو مدينة “الباب”، وتجاهلت في الوقت نفسه عشرات المدن والقرى التي سيطرت عليها قوات “درع الفرات” خلال الأشهر الماضية من العمليات التي بدأت بسيطرة “درع الفرات” على مدينة جرابلس، كبرى مدن الشريط الحدودي شمال حلب.

وادّعت خارجية النظام إن “هذه الاعتداءات تأتي استمراراً لعدوان النظام التركي المستمر منذ أكثر من خمس سنوات والمتمثل في تقديم مختلف أشكال الدعم العسكري والمادي واللوجستي للجماعات الارهابية المسلحة وتسهيل دخول المقاتلين الارهابيين الاجانب الى داخل سوريا/ وإقامة معسكرات لتدريبهم على أراضيها بإشراف عسكري واستخباري تركي مباشر وتوفير الغطاء الناري لمساندة الجماعات الارهابية في الداخل السوري وتسليحها بأحدث أنواع الأسلحة وصولا إلى تقديم كل أشكال الرعاية الصحية للإرهابيين داخل الأراضي التركية”.

كما أشارت رسالتي خارجية النظام إلى “قيام النظام التركي ببناء جدران دفاعية داخل الأراضي السورية وعلى حساب أصحاب تلك الأراضي في مخالفة لمبدأ علاقات حسن الجوار”.

وطالبت الرسالتان مجلس الأمن بـ “الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لانتهاكات النظام التركي الموصوفة التي يرتكبها بحق الشعب السوري” وكذلك “إلزامه بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالاحترام التام لسيادة ووحدة أراضي وشعب الجمهورية العربية السورية”.