تتوضح المزيد من العقبات التي تشكل عائقاً أمام مؤتمر جنيف حول سوريا، المزمع عقده في 20 فبراير/ شباط الجاري، في وقت تواصل فيه روسيا جهودها بمساندة المبعوث الأممي للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، لعقد المؤتمر في موعده، في مسعى موسكو لتثبيت نفسها أكثر في العملية السياسية السورية.

لكن الأجواء العامة التي تسبق المؤتمر تبدو شائكة ومليئة بالملفات المعقدة، فمن جهة لا يزال غياب الثقة بين الأطراف المزمع مشاركتها في المؤتمر معدومة، وتتحمل روسيا ونظام الأسد وإيران المسؤولية المباشرة عنها، جراء إمعان الأطراف الثلاثة في العمليات العسكرية والإصرار على خرق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومن جهة أخرى، بدا موقف المبعوث الأممي إلى سوريا، ديمستورا، أكثر مجاراة لروسيا، في محاولة فرض أمر واقع على المعارضة السورية، إذ صرح ديمستورا الثلاثاء الفائت عقب جلسة مغلقة في مجلس الأمن، أنه “سيقوم  بنفسه بتحديد أعضاء وفد المعارضة السورية للمشاركة في مفاوضات جنيف إذا فشلت المعارضة في تشكيله”.

وتسبب هذا التصريح في إثارة حفيظة المعارضة، التي ردت عليه على الفور على لسان  المنسق العام لـ”الهيئة العليا للمفاوضات”، رياض حجاب، الذي قال موجهاً كلامه للمبعوث: إن “تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا، أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي، هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف”.

خلاف على المشاركين

بعد مساندة موسكو لنظام بشار الأسد ودعمه في استعادة الأحياء الشرقية لحلب نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعقدها لمؤتمر أستانا يومي 23 و24 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بدا الموقف الروسي واضحاً في فرض أجندته بإصرار أكبر في الحل السوري.

وعادت موسكو لمساعيها الأولى في “تشويه وفد المعارضة السورية”، عبر حديثها عن ضرورة مشاركة شخصيات معروف عنها قربها لنظام الأسد ومحاباة موسكو، كـ قدري جميل، ورندة قسيس، وميس كريدي (مجموعة حميميم)، وشخصيات كردية على صلة بالفرع السوري لـ”حزب العمال الكردستاني”.

ومثل هذا الموقف نقطة تباعد أخرى بين روسيا والمعارضة، إذ أكدت الأخيرة بعد لقائها مسؤولين أتراك في العاصمة التركية أنقرة، على ضرورة عدم مشاركة ما وصفتها بـ”المعارضة المزعومة المفصومة عن الواقع” في إشارة منها إلى “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي، وهو ما بدا أنه موقف موحد تتفق عليه تركيا والمعارضة السورية.

فرض مرجعية جديدة

وفي تصريح سابق لـ رئيس تجمع المحاميين السوريين الأحرار، غزوان قرنفل، لـ”السورية نت”، أشار إلى أن موسكو تسعى لفرض أستانا كمرجعية للحل في سوريا، بديلة عن مرجعية جنيف والقرارات الدولية المتعلقة بحل القضية السورية، وأهمها القرار 2254″.

وكانت فصائل المعارضة التي شاركت في مؤتمر أستانا، قد شددت في بيان لها أول أمس، على مطالبها حيال المشاركة في العملية السياسية، وأشارت في بيان لها أنه لا يمكن “التقدم بأي خطوة نحو الحل السياسي العادل ما لم ينفذ وقف إطلاق النار ووضع الآلية النهائية لمراقبته وهو ما تقدم به وفدنا في الأستانا وتستكمل الإجراءات الاستثنائية بالقرار 2254 البنود 12 و13 و14 ولاسيما الإفراج عن المعتقلين النساء والأطفال.

وأضافت: “لا يمكن قبول أي دعوى لمفاوضات غير جادة تؤدي إلى نتائج عبثية ولا تؤدي إلى حل سياسي عادل وانتقال كامل للسلطة لهيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات في جنيف أو غيرها، ما لم يتم الالتزام على ما اتفق عليه”.

وبحسب بيان “جنيف1” الصادر في أعقاب اجتماع “مجموعة العمل من أجل سوريا” بمدينةجنيف يوم 300 يونيو/ حزيران 2012، تلتزم مجموعة العمل “بتيسير بدء عملية سياسية تفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية”.

كما ينص بيان “جنيف 1” على  “إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية. وأن تمارس هيئة الحكم كامل السلطات التنفيذية على أن تقوم بالتهيئة لدستور جديد ولمستقبل جديد في سوريا”.

خلاف بين الفصائل

من جانب آخر، سيلقي الخلاف الحاصل حالياً بين كبرى فصائل المعارضة بظلاله على المشاركة في مباحثات قادمة، فجبهة “فتح الشام” التي هاجمت مقرات لفصائل المعارضة وشنت ضدها معارك كبيرة انتهت بشرخ جديد في جسد الفصائل، عللت هجومها بمشاركة فصائل هاجمتها في مؤتمر أستانا.

وحالياً تشهد الساحة السورية تغيراً في المشهد العسكري لدى المعارضة، التي بات يمثلها بشكل أساسي جبهة “تحرير الشام” المشكلة مؤخراً وعلى رأسها “فتح الشام”، و”أحرار الشام” التي انضمت إليها مؤخراً عدد من الفصائل خلال القتال مع “فتح الشام”.

وليست الفصائل جميعها على موقف موحد من المشاركة في العملية السياسية، وهو ما من شأنه أن يؤثر على القرارات النهائية للمشاركة في جنيف، بل والنتائج التي ستتبع المشاركة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]