[ad_1]

محمد كساح: المصدر

تأسس مكتب السجل المدني في مدينة دوما في الشهر الثاني من عام 2013، وكان أول مكتب أعلن عنه في المنطقة بعد تحرير الغوطة الشرقية، وأخذ على عاتقه الحفاظ على سجلات وبطاقات أهالي الغوطة، وتيسير أمورهم بتسجيل واقعات الزواج والطلاق والولادة والوفاة وما يتفرع عنها.

ويسيطر الثوار على مناطق واسعة في الغوطة شرقي العاصمة دمشق، وفي نهايات العام 2012 وبداية 2013 بسط الثوار سيطرتهم على العديد من القرى الكبيرة في المنطقة، على رأسها مدينة دوما التي كانت تضم قبيل الثورة أكثر من 300 ألف نسمة، وتفيد إحصائيات وتقارير صحفية بوجود أكثر من 400 ألف نسمة في كامل مناطق الغوطة الشرقية المحررة.

وقال “عامر كيكي” رئيس مكتب السجل المدني في مدينة دوما في تصريح لـ “المصدر”، إن المكتب تم “تأهيله بداية عام 2013 بإمكانيات بسيطة لكن بمهنية جيدة”.

وشرح “عامر” بداية التأسيس قائلاً “كان هناك عدة جهات تقوم بهذا العمل، ومع مرور الوقت، وفي العام 2014، تحسن الأداء والمهنية، وتم توسيع المكتب وتم التواصل مع الجهات المعنية لرفع سوية العمل، ومع بداية العام 2015 تم توحيد العمل مع كافة المكاتب والفعاليات، ليصبح مكتباً تابعاً للمجلس المحلي بكل أعماله وتواصلاته”.

خدمات

وفقاً لـ “كيكي” فقد تم تأهيل كادر متخصص للعمل في المكتب، إضافة لرفد المكتب بمستلزمات العمل من نماذج ومطبوعات وأدوات وكمبيوتر وطابعة وتصوير، ويقوم مكتب السجل المدني بتسجيل واقعات الزواج والطلاق والولادة والوفاة وما يتفرع عنها، ويمنح المكتب بيانات أسرية (دفاتر العائلة)، وأكد “كيكي” أن هذه البيانات “نسخة ورقية مؤقتة”.

كما يمنح المكتب إخراج قيد مدني كوثيقة للتعريف عن المواطنين الذين فقدوا بطاقاتهم الشخصية، إضافة لتسجيل بيانات الولادة والوفاة والطلاق.

النفوس

ترافق إحكام السيطرة على قرى الغوطة الشرقية مع الحصول على وثائق ومستندات كانت متواجدة في مؤسسات النظام.

وبالنسبة لدائرة “النفوس” التابعة للنظام، والتي تضم سجلات وبطاقات شخصية لأهالي الغوطة، فقد قال “عامر كيكي” إنها لاتزال بحوزة مكتب السجل المدني، وأوضح “نحن منطقة محررة ولا يوجد فيها نظام، لذلك لا يمكن لمؤسسة تابعة للنظام أن تعمل ضمن أراضي الغوطة”، مضيفا “السجلات لا تزال بحوزتنا”.

وحول إقبال الناس على المكتب، أكد “كيكي” ان “هناك تفاعل وتعاون ما بين الدائرة والأهالي”.

[ad_1] [ad_2] [sociallocker] المصدر
[/sociallocker]