عترفت النائبة “تولسي غابارد”، الديمقراطية من هاواي، لـ CNN أنها التقت الرئيس السوري بشار الأسد في رحلة “تقصي الحقائق” السرية، والتي قامت بها مؤخراً لأربعة أيام إلى دمشق. وفقد أخبرت غابارد “جيك تابير” عن لقائها بالرجل الذي يُعدّ مسؤولاً، إلى جانب حلفائه: إيران وحزب الله وروسيا، بالإضافة إلى الميليشيات المتنوعة التي تدعمها إيران، عن مقتل ما يربو على 400 ألف شخص، فقالت التالي: “لقد قمت بذلك لأنه من المهم لنا عندما ندّعي أننا نهتم بالشعب السوري بالفعل وبمعاناته، يجب علينا عندها أن نكون قادرين على الاجتماع بأي شخص نحتاج إليه إن كان هناك احتمال بأن نحقق السلام”.

وزعمت غابارد، في تصريحات كانت قد نشرتها، أنها “لم تكن تنوي في الأصل لقاء الأسد”، لكن من الصعب لنا تصديق ذلك، ففي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، قدّمت غابارد مشروع قانون لـ “وقف الحرب الأمريكية غير القانونية، التي تهدف إلى إسقاط حكومة الأسد”. وتشير حقائق الحرب العراقية إلى أن غابارد إما أنها ليست مدركة أو غير مبالية بدفاعها عن نظام دفع بالمقاتلين الأجانب _ من المجاهدين السنة _ من مطار دمشق الدولي إلى الحدود العراقية ليستهدفوا زملاءها من الرجال والنساء.

هذا ورفضت غابارد في وقت سابق أن تخبرنا بالجهة التي موّلت رحلتها التي رافقها فيها عضو الكونغرس السابق “دينيس كوسينيتش”، الذي قام برحلتين سابقتين للقاء الأسد، ولكن مكتبها يقول الآن إن من دفع تكاليف الرحلة هو فرع أوهايو لمركز الجالية العربية الأمريكية للخدمات الاقتصادية والاجتماعية (AACESS)، والذي كان قد دفع أيضاً تكاليف رحلة كوسينيتش إلى العاصمة السورية عام 2011.

 

وقد رافق غابارد في رحلتها أيضاً “بسام خوّام”، المدير التنفيذي لـ ” AACESS”، الذي كان قد تبرع لحملات كوسينيتش. خوّام عضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي (SSNP)، وهو حزب سياسي لبناني مؤيد للأسد، كان قد أرسل بعض العناصر للقتال نيابة عن النظام السوري أثناء الصراع المستمر منذ 6 أعوام. كما قد أرسل حزب “SSNP” بعض المقاتلين لمحاربة إسرائيل دعماً لحزب الله خلال الحرب اللبنانية عام 2006. ويشتهر الحزب الذي تأسس في ثلاثينات القرن الماضي خارج بلاد الشام، بمسؤوليته عن حادثة عام 2009، عندما هاجم أعضاء الحزب “كريستوفر هيتشينز” في أحد شوارع بيروت بعد أن شوّه الصحفي الراحل رمزاً لحزب “SSNP” المشابه لصليب معقوف.

وتطلق غابارد على خوّام، وهو عضو في أحد أكثر الجماعات عنفاً ومعاداة للسامية في منطقة الشرق الأوسط، تطلق عليه لقب “ناشط سلام”.

وكان وراء رحلة غابارد بعض المصادر العربية التي تحدثت إليها خشية أن تكون مبعوثة غير رسمية من قبل إدارة ترامب التي تتطلع إلى عقد صفقة مع الأسد. كانت النائبة قد التقت بالرئيس في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن المحتمل أنها كانت تقوم بالتسويق لقانون آخر؛ وهو وقف تسليح الأعمال الإرهابية. “والقانون”، الذي ذكره موقعها “سيمنع حكومة الولايات المتحدة من استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكية لتمويل المجموعات: من قبيل جبهة الشام، وفرسان الحق، وغيرهم من حلفاء جبهة فتح الشام أو تنظيم القاعدة أو داعش أو حتى البلدان التي تقدم دعماً مباشرةً وغير مباشر لتلك الجماعات، كما يمنعها ذلك القانون أيضاً من تسليحها وتدريبها وتقديم الدعم الاستخباراتي لها”.

ويرتكز القانون على المزيد من الدفاع عن الأسد. يقول “طوني بدران”، زميل باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: “قد يبدو مشروع قانون غابارد متماشياً مع موقف إدارة ترامب في محاربة الجماعات الجهادية السنية؛ مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة فتح الشام. لكن حسب ما علّقت غابارد عقب انكشاف زيارتها إلى سوريا، فهي تعتقد أن هذه المجموعات التي تُعَدّ أدوات لحلفاء الولايات المتحدة كتركيا والسعودية ليست الجماعات الإرهابية الوحيدة، وإنما المجموعات السورية كافة المدعومة من هؤلاء الحلفاء جميعها إرهابية. وهذا هو المسار الذي يتبعه نظام الأسد”.

 

وبدلاً من مهاجمة القوات السنية الحليفة للولايات المتحدة بوصفها جماعات إرهابية، تسعى إدارة ترامب إلى إعادة بناء نظام التحالف الأمريكي التقليدي في منطقة الشرق الأوسط.

والتقى وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” مع المستشار الأمني الجديد “مايك فلين” منذ بضعة أيام قبل حضور تنصيب ترامب. كما قال وزير الخارجية السعودي هذا الأسبوع إنه كان “متفائلاً” بعد لقاءاته مع مسؤولين في إدارة ترامب. وعلّق الجبير على ذلك بقوله: “كانت المواقف التي أعلن عنها الرئيس ترامب تتوافق تماماً مع: أن استعادة الوجود الأمريكي في العالم أمر نرحب به وذلك أن قلة المشاركة الأمريكية تفضي إلى الفراغ”.

أما خلال الأعوام الأخيرة الماضية، أي في عهد إدارة أوباما، استطاعت روسيا ملء ذلك الفراغ، ويخشى المحللون والصحفيون في الداخل والخارج من أن تقوم إدارة ترامب بمحاولة التوصل إلى صفقة مع فلاديمير بوتين. ومع ذلك، ربما تستحق بعض الأخبار التي صدرت أمس إعادة تقييم للموضوع الذي سيطر على محادثات السياسة الخارجية لأشهر عدة، والتي دارت حول توقع قيام ترامب بإصدار أوامر للبنتاغون ووزارة الخارجية بوضع خطط لإنشاء مناطق آمنة في سوريا.

رابط المادة الأصلي : هنا.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]