أعلى مستوى في سنتين لأسعار الغذاء العالمية

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أمس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في كانون الثاني (يناير) إلى أعلى مستوياتها في نحو سنتين، مدفوعة بزيادة أسعار السكر وتصدير الحبوب والزيوت النباتية.
وسجل مؤشرها لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، متوسطاً بلغ 173.8 نقطة في كانون الثاني مقابل 170.2 بعد التعديل في كانون الأول (ديسمبر). ودفعت الزيادة الشهرية البالغة 2.1 في المئة أسعار الغذاء في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ شباط (فبراير) 2015 ولترتفع 16.4 في المئة فوق مستوياتها في كانون الثاني من العام الماضي.
وتوقعت المنظمة أن يصل الإنتاج العالمي من الحبوب إلى 2.592 بليون طن في موسم 2016-2017 مؤكدة توقعات بحصاد قياسي.
إلى ذلك، وزعت «فاو» 750 طناً من الأسمدة على أكثر من ألفي مزارع متضرر من النزاع في العراق بهدف زيادة إنتاج محاصيلهم الشتوية من القمح. وتلقى المزارعون في منطقتي ألقوش وشيخان في محافظة نينوى، 350 كيلوغراماً من الأسمدة، ليستخدموا نصفها حالياً في الزراعة والنصف الآخر في فصل الربيع لتعزيز نمو القمح.
ومنذ أن فرض تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام‎ سيطرته على حزام القمح في العراق عام 2014، عانى المزارعون من مشكلة الوصول إلى الأسمدة وغيرها من المدخلات الزراعية وتحمل نفقاتها بسبب الصعوبات التي تشمل تقييد الوصول إلى الأسواق والمدخلات الباهظة التكاليف، وتأثر الحكومة العراقية بالنزاع الذي أدى إلى تأخر تسديد ثمن المحاصيل السابقة للمزارعين.
وتعليقاً على ذلك، قالت سيف خضر سلو، وهي مزارعة تزرع القمح مع زوجها في مزرعتهما الصغيرة لإعالة أطفالها السبعة: «نقص الأسمدة هو مشكلة كبيرة بالنسبة إلينا. كما لا يمكننا تحمل تكاليف شرائها. زرعنا أخيراً محصول القمح الشتوي وسنقوم باستخدام هذه الأسمدة على الفور. ستساعد هذه الأسمدة على تنمية المحاصيل بشكل أكبر».
ومع حاجة نحو ثلث السكان العراقيين للحصول على مساعدات إنسانية، لا تزال مشكلة الأمن الغذائي من أكثر جوانب الأزمة العراقية إثارة للقلق. إذ يشكل الأطفال والنساء وكبار السن حوالى 77 في المئة من عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والبالغ عددهم 2.9 مليون.
وقال ممثل «فاو» في العراق فاضل الزعبي: «عندما لا يتمكن المزارعون من الوصول إلى المدخلات الزراعية كالأسمدة والمبيدات الحشرية أو تحمل تكاليفها، من المرجح ألا تنمو محاصيلهم، هذا إذا تمكنوا في الأساس من زرعها. ويعد ذلك أحد العوامل التي ساهمت في ظهور مشكلة نقص الحبوب في أنحاء البلاد وارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية في العراق منذ العام 2014. ولا تقتصر أهمية استعادة الناس قدرتهم على الزراعة والتجارة في المجتمعات المتضررة بالنزاع على الحفاظ على الأمن الغذائي فقط، بل يساهم ذلك أيضاً في بناء السلام والرخاء في البلاد».
ويعتمد مزارعو القمح في محافظة نينوى وغيرها من المناطق التي تشكل حزام انتاج حبوب القمح في العراق، على بيع محاصيلهم إلى الحكومة لتستخدمها في نظام التوزيع العام، وهو شبكة أمان اجتماعي مهمة جداً تتيح للمواطنين العراقيين الحصول على حصص من الطحين والرز والسكر وزيت الطبخ من الحكومة. ولكن ساهم فرض الحكومة التدابير التقشفية التي اتخذت نتيجة الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية وانخفاض أسعار النفط، في تأخير تسديد ثمن القمح إلى المزارعين. ولا يمكن المزارعين الذين لم يحصلوا على أموالهم تحمل تكاليف المدخلات الزراعية كالأسمدة والمبيدات.