بعد ثلاثة أعوام… الإدارة الذاتية تعترف بارتكابها (مجزرة تل غزال) وتصالح أهلها

5 شباط (فبراير - فيفري)، 2017
6 minutes

كدر الأحمد: المصدر

أجرت الإدارة الذاتية يوم الجمعة 3 شباط/فبراير مصالحة مع أهالي قرية تل غزال بريف مدينة عين العرب (كوباني)، والتي جاءت بمثابة اعتراف من الإدارة الذاتية بأنها ارتكبت ما بات بعرف في الأوساط الكردية بـ (مجزرة تل غزال)، في شهر يونيو من العام 2013، والتي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، بحجة أنهم يتاجرون ويزرعون مادة الحشيش.

وجرت هذه المصالحة بعد عدة لقاءات بين الإدارة الذاتية وأهالي القرية، ليتكلل بالمصالحة التي جرت في مدرسة القرية بحضور شخصيات من الإدارة الذاتية، وعلى رأسهم “أنور مسلم” رئيس مقاطعة كوباني المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي وأحزاب أخرى.

ودفعت الإدارة الذاتية دية بلغت 3.5 مليون ليرة سورية لكل عائلة من عائلات الضحايا الثلاث، واشترط أهالي القرية أن ا يتم رفع أعلام ورموز خاصة بالإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي أثناء المصالحة، وأن الإدارة الذاتية هي طرف من المصالحة وليست الراعية لها.

وقال “علي تمي” القيادي في تيار المستقبل الكردي في مدينة كوباني لـ “المصدر”: “إنه من حيث المبدأ نحن في تيار المستقبل مع أي مبادرة تصالحية. ما حدث منذ يومين بين عائلة من أهالي تل غزال وإدارة الـ (ب ي د) خطوة إيجابية، لكنها ناقصة. كان من المفروض أن يتم تقديم اعتذار رسمي لأهالي تل غزال، لأن الهجوم استهدف القرية ولَم يستهدف هذه العائلة، فكانوا ضحايا بما حصل، وكان من المفروض تقديم المتورطين إلى العدالة كي لا يتكرر هذا الموضوع في أماكن أخرى”.

وأضاف “تمي”: “أعتقد بتقديم اعتذار يقوي من رصيد إدارة كوباني وليس العكس، وهو اعتراف بالخطأ، بالتالي عدم تكرارها، وخلاصة أقول إنها خطوة مباركة لكنها ناقصة وأتمنى للشهداء وذويهم الصبر والسلوان”.

وقال الصحفي “ولات بكر”، (وهو من أهالي قرية تل غزال)، لـ “المصدر”: “بحسب قناعتي إن السبب الرئيسي الذي دفع الإدارة للصلح هو محاولة منها للتقرب من أهالي القرية وكسر الجليد بينهم”.

وأكد “بكر” أن “حزب الاتحاد الديمقراطي والهيئات الإدارية في كوباني بهذه المحاولة أثبتت أنها تعترف بالخطأ وارتكابها المجزرة بحق أبناء القرية، وبذلك هي تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ضحايا المجزرة وذويهم”.

وأشار إلى أن “أية مصالحة من هذا القبيل مُرحب بها، وأرى في الصلح اعترافاً صريحاً وواضحاً من قبل إدارة كوباني بارتكاب المجزرة بحق المدنيين العُزل، كما تؤكد أن كل المسوغات التي تناولتها وسائل الإعلام المقربة من حزب الاتحاد الديمقراطي كانت محض افتراء هدفت إلى تضليل الرأي العام وهذا ما كنا نعلمه، فهؤلاء الشهداء تبنتهم حزب الاتحاد الديمقراطي واعتبروهم بمثابة شهداء وحدات حماية الشعب، وهذا إن دل يدل على أن الحزب منذ اليوم الأول اقتنع أنه مذنب بحق هذه القرية التي كانت صامدة في وجه النظام البعثي طوال العقود، ولكن أليس الأجدر بالإدارة أن تحاسب الجناة؟”.

وختم “بكر” حديثه لـ “المصدر” قائلا: “كان من الأجدر أن تسبق هذه العملية محاسبة الجناة وعرضِهم أمام المحكمة، وأن ينالوا جزاءهم، بعدها كان على الإدارة أن تسير بمثل هذه الخطوة، ولا أتوقع أن يتم محاسبة الجُناة على يد الإدارة الحالية، كونها شريكةُ في هذه المجزرة، ولكن لجان التحقيق المستقلة لديها كل الإثباتات والأدلة، وسيتم تقديمهم عاجلاً أم آجلاً إلى المحاكم العادلة لينال من اقترفت يداه هذه المجزرة بحق أبناء تل غزال عقابه الذي يستحق”.

ومن جانبه، نشر المحامي “مصطفى مستو”، (وهو من مدينة كوباني)، على وسائل التواصل الإجتماعي حول هذه المصالحة، وقال إن الإدارة الذاتية تصالحت مع قرية تل غزال عن المجزرة التي ارتكبتها بحقهم في عام 2013، وقد دفعت دية الضحايا كتعويض، وهذه قرينة قانونية قاطعة على إقرارها بأن الضحايا كانوا أبرياء من كل التهم التي ساقتها تلك الجهة زوراً وبهتانا (تهمة الحشيش) بحق الضحايا وصدقها مريديها وبعض المصفقين لها من النخب والأحزاب السياسية التي لازالت تصفق.

وأردف: “فهل يعقل بأنهم لا يدركون حتى الآن أن هذه الجهة كانت ولازالت تستهتر وتستهين بعقولهم؟ هل هناك من يسأل عن مسؤولية هذه الإدارة تجاه كيل الاتهامات التي الصقتها بالضحايا تبريراً للمجزرة المروعة التي أقدمت عليها بحق أهالي القرية الأبرياء؟ وما هو موقف مؤيدو الإدارة وأنصارها من تلك التبريرات والتهم؟”.

كما تساءل “مستو”: “هل اعترفت الإدارة صراحة وعلنا وأمام الأهالي في هذه المصالحة بأنهم ارتكبوا تلك المجزرة لغاية سياسية وليست جنائية؟ وهل تم اطلاع الرأي العام على مصير التحقيقات في تلك المجزرة ومحاكمة المجرمين والجناة؟ وما هو مصير ملف الشهيد ولات حسي الذي تم اغتياله بوضح النار في كوباني في أواخر 2013؟ فهل تملك إدارة الكانتونات الجرأة الكافية للتحقيق بمثل هذه الملفات في معظم المناطق الكردية ومحاكمة المجرمين عن تلك الجرائم وبالأخص مجزرة عامودا 2013 ومجزرة عفرين 2012 وعرض نتائج التحقيق للراي العام؟”.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]