[ad_1]

توقعت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية ارتفاع عدد سكان العراق من 36.8 مليون نسمة عام 2016، إلى 38 مليوناً بحلول نهاية العام الحالي، وفقاً للفرضيات السكانية، مشيرة إلى أنها تعمل على إيجاد توازن بين نمو السكان والموارد الاقتصادية للبلد، كما أن إجراء التعداد السكاني مرهون بالظروف الأمنية المتصلة بانتهاء عمليات تحرير بقية المناطق من تنظيم «داعش».
وقال الناطق باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في تصريح إلى «الحياة» إن «معدل النمو السكاني، على رغم انخفاضه إلى 2.5 في المئة أخيراً، لا يزال مرتفعاً مقارنة بدول المنطقة، كما أن نسبة سكان الحضر بلغت 70 في المئة، مقابل 30 في المئة لسكان الريف».
واعتبر أن «المجتمع العراقي من المجتمعات المتزايدة سكانياً نظراً إلى معدل مولودين لكل امرأة في سن الإنجاب (بين 15 و49 عاماً)، ومعدل الخصوبة الكلي بمقدار أربعة مواليد أحياء لكل امرأة خلال مدة حياتها الإنجابية».
ولفت إلى أن «الوزارة تعمل في إطار الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية على تضمين رؤى وخطط مستقبلية تهدف إلى إيجاد توازن بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية المتاحة في البلد»، موضحاً أن «تلك الوثيقة تتضمن محاور للنهوض بواقع الصحة الإنجابية والتعليم وتمكين المرأة، فضلاً عن النهوض بواقع الشباب وحلّ مشكلة السكن». وفي ما يتعلق بإجراء التعداد السكاني، أكد الهنداوي أن «تنفيذه يتطلب بيئة آمنة واستقراراً سياسياً، ويعود إلى الوضع العام في العراق بعد انتهاء عمليات تحرير المناطق من تنظيم داعش».
يذكر أن التعداد العام للسكان في العراق، الذي كان مقرراً إجراؤه عام 2007، أُجّل مرات بسبب الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العراق، كما أن التعداد السكاني الأخير نفذ عام 1997.
وأظهر أن عدد السكان وصل إلى نحو 19 مليوناً، باستثناء محافظات إقليم كردستان حيث قدر مسؤولون حينها عددهم بثلاثة ملايين شخص.
وكشف الهنداوي في بيان أن «عدد المطلقات والأرامل بلغ نحو مليونين وفقاً لنتائج مسح الأمن الغذائي الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء عام 2016»، مشيراً إلى أن «عدد المطلقات بلغ 122438، من بينهن 105 آلاف تراوح أعمارهن بين 14 و49 سنة، فيما بلغ عدد المطلقات اللواتي تتجاوز أعمارهن 50 سنة نحو 17432، في حين بلغ عدد الأرامل 878455، من بينهم 203 آلاف أرملة تراوح أعمارهن بين 14 و49 سنة، و678198 أرملة تتجاوز أعمارهن 50 سنة.
وقال إن «مسح الأمن الغذائي لعام 2016 لم يشمل محافظة كركوك وقضائي بيجي والشرقاط في محافظة صلاح الدين بسبب الظروف الأمنية، كما أن كل المنظمات التابعة للأمم المتحدة تعتمد البيانات والمؤشرات التي تصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء، لأن المسوح الإحصائية التي ينفذها تجري وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة».
وكانت وزارة التخطيط أشارت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 30 في المئة عام 2016، مقارنة بـ22 في المئة في 2014، مؤكدة عزمها إجراء مسح جديد خلال الربع الحالي. وأشارت إلى أن نسبة الفقر وصلت إلى 13 في المئة عام 2013، قبل أن ترتفع عام 2014 عقب احتلال «داعش» عدداً من المحافظات، وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكانت وزارة التخطيط اعترفت عام 2013 بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010 للأعوام 2010-2014، والتي تهدف إلى تقليص الفوارق بين مناطق الحضر والريف وزيادة الناتج المحلي، فيما أكدت أن العراق لا يزال بعيداً عن الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة.
وأعلنت الوزارة في حزيران (يونيو) 2011 أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو 23 في المئة، ما يعني أن ربع السكان يعيشون دون خط الفقر، من بينهم نحو 5 في المئة يعيشون في فقر مدقع، في حين أشارت في حزيران 2012 إلى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة بلغت 16 في المئة.
واعتبر خبراء أن العراق يعاني بطالة كبيرة في فئة الشباب القادرين على العمل والخريجين الجامعيين، مؤكدين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبّر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً، كما تعاني البلاد أزمة خانقة في السكان.

[ad_1] [ad_2] [sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]