للمرة الأولى منذ 4 أعوام… النظام يسمح بزراعة مناطق سيطرته في درعا

مضر الزعبي: المصدر للمرة الأولى خلال السنوات الأربعة الماضية، سمحت قوات النظام للمزارعين في المنطقة الممتدة على طول الطريق العام (دمشق ـ درعا) بزراعة أراضيهم، وتعتبر المنطقة التي تمتد من مدينة خربة غزالة جنوباً وصولاً لمدينة الصنمين شمالا من أكثر مناطق محافظة درعا خصوبة، وكانت تنتج الألاف من أطنان القمح بشكل سنوي، إلا أن النظام حرم المزارعين. خلال الموسم الزراعي الحالي 2016 ـ 2017، استهدفت قوات النظام بشكل خاص الأراضي المحيطة بمدينة (خربة غزالة) ووجهت مديرة الزراعة التابعة للنظام تهديداً للمزارعين مطلع شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، بأنها ستقوم بزراعة الأراضي التي يرفض أصحابها زراعتها في بلدات ومدن (خربة غزالة ـ نامر ـ قرفا ـ الشيخ مسكين ـ أزرع ـ الصنمين). وقال “سليم العامر”، وهو مزارع يملك أراضي في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، لـ “المصدر”، إن قسماً كبيراً من المزارعين، ونتيجة لوضعهم المادي ولتهديدات قوات النظام، زرعوا أراضيهم خلال الموسم الحالي، وذلك عقب منع استمر لأربعة سنوات، منذ العام 2013، عقب إحكام قوات النظام سيطرتها على مدينة خربة غزالة، وتشريد أهالي المدينة. وأضاف بأن قرار النظام لم يكن نابعاً من مصالح الفلاحين، بل من حاجته للمحاصيل، فالنظام إلى اليوم لا يزال يمنع عودة الأهالي إلى مدينة خربة غزالة التي تم تحويلها لثكنة عسكرية لقوات النظام والميلشيات الموالية له. وأشار إلى أن مديرية الزراعة التابعة للنظام أمنت البذار والمحروقات للفلاحين مقابل توقيعهم على تعهدات بأن المحصول سيتم توريده للنظام، كما أنها تعهدت بعدم تعرض قوات النظام للمزارعين. وأردف “العامر” أنه من الطبيعي أن المحصول بشكل كامل سيذهب لمراكز التوريد التابعة للنظام في مدينة إزرع، كون المناطق المزروعة تخضع لسيطرة قوات النظام، ولن يتمكن الفلاحون من إخراجها باتجاه المناطق المحررة. وتابع “العامر” قائلاً: “من المتوقع أن يكون الإنتاج مرتفعا، كون الأراضي منذ أربع سنوات لم يتم زراعتها، بالأضافة لهطول كميات جيدة من الأمطار خلال الموسم الحالي، وسماح النظام بتشغبل الآبار الأرتوازية من أجل ري المحصول”. وخلال السنوات الماضية كان النظام يقدم مجموعة من الامتيازات للمزارعين في المناطق المحررة من أجل استجرار المحصول، كان آخرها في العام الماضي، عندما أقدم النظام على رفع تسعيرة مادة القمح ثلاثة مرات خلال شهر، وذلك في منافسة مع المؤسسات الثورية من أجل استجرار أكبر كمية ممكنة من المادة، وارتفع ثمن الطن من قرابة 110 دولار أمريكي إلى قرابة 200 دولار أمريكي، كما سمحت قوات النظام بإخراج المادة من معابر تم فتحها خصيصاً من أجل هذا الأمر، ومع ذلك لم تتمكن قوات النظام من استجرار كميات كبيرة من المادة. وقال “أحمد العامر” وهر تاجر حبوب، لـ “المصدر”، إن خطوة النظام أتت كأحد الحلول عقب انخفاض إنتاج القمح في الموسم الماضي بمقدار 63 في المئة، بحسب إحصائيات وزارة الزراعة التابعة للنظام، ولم تتمكن مؤسسات النظام من استجرار أكثر من 25 في المئة من إجمالي الانتاج الذي وصل لقرابة 1.7 مليون طن، وقد تم توريد 425 ألف طن للمؤسسات التابعة للنظام، وهي فعليا نسبة 10 في المئة من إجمالي الانتاج المتوقع في العام 2016. وأضاف بأن النظام، ونتيجة ارتفاع تكاليف استيراد القمح وخصوصاً أن حلفاءه لا يقدمون له أي مساعدات دون مقابل، قرر إجبار الفلاحين على زراعة المناطق الخاضعة لسيطرته تحت تهديد مصادرة الأراضي في حال رفضهم، من أجل ضمان استجرار المحاصيل للمؤسسات التابعة للنظام، ومن أجل إجبارهم على الأسعار التي يرد هو أن يدفعها بالليرة السورية، من خلال توقيعهم على تعهدات منذ بداية الموسم الزراعي. وأشار “أحمد العامر” إلى أن خطوة النظام في محافظة درعا لن تكون كفيلة بإنهاء مشاكل المحصول، كون مناطق الإنتاج الرئيسة في سوريا لم يتغير عليها شيء خلال الموسم الحالي، فمعظم محافظة درير الزور لاتزال تحت سيطرة تنظيم (داعش)، بينما إنتاج محافظة الحسكة يذهب لميلشيا (وحدات الحماية الكردية)، وكذلك الحال في ريف حلب الذي يسطير عليه تنظيم (داعش) وميلشيا (وحدات الحماية الكردية) وكتائب الثوار، بينما تخضع محافظة إدلب لسيطرة كتائب الثوار، مما يعني أن العجز سيبقى قائما. ويذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تعاني من تردي نوعية الخبز المنتج على الرغم من رفع الأسعار خمسة أضعاف عما كانت عليه في العام 2011، فثمن كيش الخبز (الربطة) ارتفع من 15 ليرة سورية إلى 75 ليرة سورية.



المصدر