المعارضة السورية تطالب بدخول مراقبين دوليين إلى سجون الأسد والإفراج الفوري عن المعتقلين

طالبت المعارضة السورية اليوم الثلاثاء، بدخول مراقبين دوليين إلى سجون النظام بعد ساعات من تقرير لمنظمة العفو الدولية، يتهم نظام الأسد بارتكاب عمليات شنق جماعية لـ13 ألف معتقل في سجن صيدنايا قرب دمشق.

ودعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان له اليوم "المجموعة الدولية لدعم سوريا بالعمل على وقف الإعدامات والسماح الفوري بدخول المراقبين الدوليين إلى أماكن الاحتجاز بدون أي عوائق، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي".

وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً هاماً، يتحدث عن جانب من الجرائم التي يرتكبها نظام بشار بحق المعتقلين في سجن صيدنايا العسكري، السجن الذي أطلق عليه التقرير اسم "المسلخ البشري"، موثقاً وقوع عمليات شنق جماعية وإبادة ممنهجة تجري داخل السجن منذ عام 2011  وحتى2015.

وطالبت المنظمة على لسان نائبة مدير قسم البحوث في مكتب بيروت لين معلوف "نظام الأسد بفتح أبواب سجونها أمام المراقبين الدوليين".

وأكد الائتلاف السوري أيضا على "ضرورة تحويل ملف التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ووضع حد للإفلات من العقاب".

وشدد على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بالإجراءات القضائية اللازمة بهدف "إجراء تحقيق وملاحقة قضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا".

من جهتها أدانت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، النتائج التي تضمنها تقرير منظمة العفو، معتبرة أنه أظهر حجم الإرهاب الذي يمارسه النظام وارتكابه لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات في بيانها أن تطبيق البنود الإنسانية وبينها إطلاق سراح المعتقلين يعد الإنطلاقة لأي مفاوضات جادة ترمي إلى تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سوريا.

وأشارت الهيئة العليا أن جميع الجرائم التي يرتكبها النظام في سوريا لا تخلو من البصمة الإيرانية، حيث تنتشر ميليشياتها في جميع أنحاء البلاد، وتعمل على قتل وتشريد وتجويع المدنيين، وذلك بهدف واحد فقط وهو إحداث التغيير الديمغرافي، بعد تهجير قسري للسوريين وجلب أُسر الميليشيات الطائفية واستبدالهم بالسكان الأصليين

ويأتي التقرير قبل اسبوعين من مفاوضات مرتقبة بين حكومة النظام  والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 20 فبراير/ شباط. وتعتبر المعارضة السورية الملف الإنساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطا أساسياً لإحراز تقدم في أي مفاوضات.

المصدر