أحلام السوريين باللجوء لأميركا تتبدّد

ازدادت صعوبة وصول السوريين إلى الولايات المتحدة، بعد قرارات الرئيس، دونالد ترامب، الأخيرة، بحظر دخول أصحاب تأشيرات 7 دول عربية وإسلامية منها سورية.
وأكد أصحاب شركات سفر لـ “العربي الجديد” أن السوريين تضرروا بشكل مباشر من قرارات إدارة البيت الأبيض الأخيرة، وأشاروا إلى أنه بدلاً من تقديم تسهيلات للحصول على تأشيرات للسوريين بسبب ظروفهم الصعبة في ظل تواصل الحرب منذ نحو 5 سنوات وتهجير أكثر من 4 ملايين سوري، قام ترامب بتشديد الإجراءات ضدهم.
وفي هذا السياق، يقول مدير مكتب “وطن” للسفريات في إسطنبول، لورنس همام، توقفت الفيزا (التأشيرة) للسوريين، الفترة الماضية، للولايات المتحدة، منذ صدور القرار الأميركي رغم حكم المحكمة الذي أوقفه”، مشيراً إلى عدم مراعاة الحالات الصحية والإنسانية، مع بعض الاستثناءات لرجال الأعمال الذين يزيد حسابهم المصرفي عن عشرة ملايين دولار.
وحول الأوراق المطلوبة للسوريين للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة، أفاد همام لـ”العربي الجديد” أنها تشمل كشف حساب مصرفي لآخر ستة أشهر ولا يقل عن 15 ألف دولار، وأن يكون المتقدم مرتبطاً بالبلد الذي سيخرج منه، كأن يكون متزوجاً، والأهم حصوله على دعوة من شركة أو مؤسسة أميركية، لأن دعوات الأشخاص في الغالب ترفض، معتبراً أن المقابلة بالسفارة الأميركية هي الأساس. وأشار مدير مكتب “وطن” أن سعر الفيزا للولايات المتحدة تعدى 10 آلاف دولار.

وشرح همام عدة وسائل لتهريب السوريين إلى الولايات المتحدة، رغم أنها أقل الدول التي لجأوا إليها، منها وضع تأشيرات مزورة لدول عدة على الجواز، لإعطاء المصداقية، كما توجد طريقة تهريب عبر المكسيك أو عبر جواز أوروبي، يدخل السوري خلاله إلى دولة ثالثة ويسافر منها إلى الولايات المتحدة، إلا أنه أكد عدم نجاح طرق التهريب في معظم الأحيان بسبب التشديدات الأميركية.
ورأى صاحب مكتب “حجزي” للسياحة بإسطنبول، إبراهيم مبارك، أن إجراءات تقدّم السوريين للحصول على فيزا للولايات المتحدة، لم تختلف بعد وصول ترامب، لكنه صدر قرار بمنعهم من الحصول على تأشيرة، بصرف النظر عن استكمال الشروط أو الحالة الإنسانية.
وأوضح مبارك أن شركات طيران، منذ السبت قبل الماضي، ترفض نقل السوريين المتجهين للولايات المتحدة، حتى وإن كانوا حاصلين على فيزا أو تأشيرة سارية المفعول أو لديهم فيزا أو دخول سابق”.
وأضاف: “تكلفة الحصول على تأشيرة للولايات المتحدة، موحدة ولا تزيد عن 160 دولاراً، وكانت المكاتب تتلقى نحو 200 دولار عمولة لقاء فحص الأوراق وأحياناً استكمالها، ومنها ما يتعلق بكشف حساب مصرفي أو وثيقة زواج”.
وقال الباحث الأميركي من أصل سوري، شعبان عبود، لـ “العربي الجديد”: “هناك تشديدات صارمة في السفارات الأميركية في ما يخص منح التأشيرات للسوريين، هذا الوضع ليس جديداً بل مستمر منذ سنوات”.
وأشار عبود إلى أنه ربما يوجد مثل هذا النوع من “التجارة” خارج إطار السفارات الأميركية التي تتشدّد في منح التأشيرات، بحيث لا يحصل عليها المتقدم إلا بعد عملية تدقيق أمنية مشددة، واللاجئون السوريون الذين وصلوا أميركا تحدثوا عن عملية استغرقت نحو عامين سبقت وصولهم، بسبب التعقيدات الأمنية.
وأضاف: “ربما يسعى بعضهم للحصول على التأشيرة عن طريق عقود زواج من مواطنات يحملن الجنسية الأميركية، لكن أيضاً كل الذي أعرفه أن إدارة الهجرة الأميركية تدقق كثيراً في هذه الملفات وتستغرق عملية لم شمل الزوجين نحو عامين وعلى المتقدم أن يقدم كل الأوراق والوثائق المطلوبة”.
بدوره يقول الإعلامي السوري في واشنطن، إياد شربجي لـ “العربي الجديد”: “وضع السوريين سيء، منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما، فهناك أعداد كبيرة متقدمة للجوء، منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم تتخذ قرارات بشأنهم، حتى الآن، ومنهم إعلاميون معروفون ومطلوبون لنظام بشار الأسد، وترامب جاء ليمنع وصول المزيد”.
وأضاف شربجي: “الآن يحصل السوريون المتواجدون بالولايات المتحدة على برنامج حماية السوريين المؤقت وإذن عمل لمدة سنة، ولم يتضح، حتى الآن، إن كان سيتجدد أم لا؟ وزاد قلق السوريين بعد وصول الرئيس ترامب للبيت الأبيض”.