مروان زكريا

كومبو- في الصورتين يظهر الشاب عمر الشقري، معتقل سوري سابق بعمر 21 سنة، ويعيش الآن في العاصمة السويدية، استكهولم. التقطت الصورة اليسرى في كانون الثاني/ يناير 2017 في استكهولم، السويد. بينما التقطت الصورة اليمنى في يوليو/ تموز 2015، في مدينة أنطاكيا التركية، بعد شهر واحد من خروجه من سجن صيدنايا في سورية، بالقرب من العاصمة دمشق. قال الشقري: إنه وبينما كان في المعتقل، سمع أصوات رجال يساقون إلى المشنقة، وإنه هو نفسه استُدعي ليجري “إعدامه”؛ لكن أُطلق بعد محاكمة سريعة. نشرت الأمنستي تقريرًا جديدًا يوم الثلاثاء 7 شباط/ فبراير 2017، كشفت فيه عن قيام السلطات السورية بإعدام ما قد يصل إلى 13 ألف رجل شنقًا بالسر، وفي سجن سوري واحد، في الفترة ما بين 2011 و2015، ضمن حملة حكومية من الإعدامات الجماعية من دون محاكمة. وذكرت مجموعة الشهود أنه ولمدة خمس سنوات، وبمعدل مرة أو مرتين أسبوعيًا، سيقت مجموعات يصل عدد واحدتها إلى خمسين شخصًا كل مرة، خارج زنازين سجنهم، وجرى إعدامهم شنقًا. (تسلمت الأسوشييتد برس الصورة أعلاه من عمر الشقري).

بيروت، الأسوشييتد برس، رفضت وزارة العدل السورية اليوم، الأربعاء 8 شباط/ فبراير 2017، تقريرًا لمنظمة آمنستي العالمية، تتحدث فيه عن عمليات إعدام جماعي شنقًا بما يصل إلى 13 ألف شخص في سجن واحد قرب دمشق، في الفترة ما بين 2011 و2015، ووصفت الاتهامات بأنها “غير صحيحة على الإطلاق” وأنها جزء من حملة تشويه للحكومة السورية. وجاء تصريح وزارة العدل، الذي نُشر في وكالة للأنباء تابعة للحكومة السورية، بعد يوم واحد من نشر منظمة أمنستي لتقريرها، واستند التقرير إلى بحث امتد لمدة عام، ومقابلات أجريت مع 31 شخصًا من المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا، الواقع قرب العاصمة السورية دمشق، وأكثر من 50 من الحراس ومسؤولي السجن والقضاة والخبراء السابقين.

وتضمن تقرير أمنستي تفاصيل مروِّعة، رواها شهود رأوا مراحل عمليات القتل، وصولًا إلى التطبيق الفعلي، ورغبات اللحظات الأخيرة للرجال الذين سيجري إعدامهم شنقًا، وكان معظمهم من المدنيين.

وفي دمشق، قالت وزارة العدل: إن وسائل الإعلام “التحريضية والتضليلية” نقلت تقرير الأمنستي بنية تشويه سمعة الحكومة السورية على المستوى العالمي، خاصة بعد آخر “انتصارات الجيش ضد الجماعات الإرهابية المسلحة”. وعادة ما تصف الحكومة السورية كل المعارضة المسلحة بالـ “إرهابيين”.

كما وصفت الوزارة الاتهامات بأنها “لا أساس لها من الصحة”، وأضافت أن الإعدامات في سورية تتبع عملية قانونية، ومراحل عديدة من الدعاوى. وشككت -كذلك- في الشهادات التي قدمها الأشخاص في التقرير، وهم خارج سورية الآن. قال المتحدث باسم الوزارة: “لماذا لم تقم السلطات السورية بإعدامهم إذن، ولماذا تركتهم وأعدمت غيرهم؟”.

وذكر التصريح: “وزارة العدل تنكر وتدين بأشد العبارات ما ذكره التقرير؛ لأنه لا يعتمد على أدلة صحيحة، بل على عواطف شخصية تسعى إلى تحقيق أهداف سياسية معروفة جيدًا”.

ويقول التصريح كذلك: إن التقرير يشير إلى قضاة ومحامين بين أولئك الذين جرى إعدامهم. لكن لم يكن هنالك شيء من هذا في التقرير، وكل ما ذكرته أمنستي كان عن إجرائها مقابلات مع قضاة ومحامين سابقين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، كانوا من بين المسجونين في صيدنايا.

وقد أصبح سجن صيدنايا السجن السياسي الأبرز في سورية منذ العام 2011، بحسب شهود. وقالت أمنستي: إن دمشق لم ترد على طلبها في التعليق على التقرير قبل نشره. ونادرًا ما يرد المسؤولون السوريين عن الاتهامات بالتعذيب والقتل الجماعيين. ففي السابق، أنكروا مجازر وثقتها جماعات عالمية لحقوق الإنسان، ووصفوها بالدعاية المضللة.

وقالت أمنستي: إن تحقيقاتها كشفت عن قيام السلطات السورية بإعدام ما بين 5 آلاف و13 ألف شخص شنقًا في مدة أربع سنوات في سجن صيدنايا، المعروف بين المعتقلين بـ “المسلخ” والذي تديره الشرطة العسكرية. وتمت الإعدامات أسبوعيًا، وأحيانًا مرتين في الأسبوع الواحد، بعد محاكمات دامت دقائق قليلة فقط، بحسب ما ذكر التقرير.

وكانت جماعات حقوقية أخرى قد وجدت أدلة على تعذيب جماعي حتى الموت في مباني المعتقلات السورية. وفي تقريرها العام الماضي، ذكرت منظمة أمنستي أن أكثر من 17 ألف شخص قُتلوا تحت التعذيب وسوء المعاملة في المعتقل منذ عام 2011، أي بمعدل شهري يتجاوز الـ 300 شخص.

اسم المقالة الأصلي Syria rejects Amnesty’s report of mass hangings as ‘untrue’ الكاتب Sarah El Deeb، سارة الديب مكان النشر وتاريخه News day، 08-02-2017 رابط المقالة http://www.newsday.com/news/world/syria-rejects-amnesty-s-report-of-mass-hangings-as-untrue-1.13079226 ترجمة مروان زكريا

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]