وليد الأشقر: المصدر

أكّد “جيش الإسلام” أن حصيلة قتلى قوات النظام والميليشيات الموالية لها، بلغت 243 قتيلاً خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، في غوطة دمشق الشرقية.

ونشر المكتب الإعلامي لـ “الجيش” بياناً بتقنية “الإنفوغرافيك” يشير إلى إحصائية الخسائر التي تكبدتها قوات النظام خلال هجماتها المستمرة على الغوطة الشرقية خلال تلك الفترة.

وأوضح المصدر أن القتلى ينتمون لقوات النظام وميليشيا “حزب الله” اللبناني وميليشيات شيعية أخرى وكذلك ميليشيات فلسطينية، إضافةً إلى قوات “الحرس الجمهوري” التابعة لقوات النظام.

وشهدت الفترة نفسها، بحسب “جيش الإسلام” 19 محاولة اقتحامٍ لقوات النظام في الغوطة الشرقية، معظمها تركزت على جبهات “حزرما والنشابية”.
وحول الخسائر المادية، أكد “الإنفوغرافيك” أن كتائب الثوار أعطبت ستّ دبابات لقوات النظام ودمرت أخرى، كما دمرت ثلاثة مدافع، وعطلت ثلاثة آليات، إضافةً إلى إسقاط طائرتي استطلاع.

 وتحاول قوات النظام منذ مطلع الشهر الماضي التقدم في الغوطة الشرقية، متجاهلةً إعلان الهدنة في سوريا.

وفي هذا السياق، قال الائتلاف إن قوات النظام جددت هجومها على عدة مناطق في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق، “إلا أن يقظة مقاتلي الجيش السوري الحر في المنطقة، وإدراكهم لحقيقة تعاطي النظام مع الاتفاق وبنوده، كانت السبب في صدِّ محاولات النظام وتحرير المناطق التي حاول التقدم فيها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

وأشار تصريح صحفي للائتلاف اليوم أنه يضع هذه الخروقات أمام الأطراف الضامنة، ويطالبها بإظهار جديتها في دعم الاتفاق والحفاظ عليه. كما يؤكد أهمية قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالضغط على الأطراف الداعمة للنظام وحلفائه بما يضمن إلزامه بمقتضيات الاتفاق والقرارات الدولية ذات الصلة.

وطالب الائتلاف الوطني أيضاً بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وإصدار تقارير رسمية توضح الجهات المسؤولة عن الخروقات وتحميلها المسؤولية وإلزامها باحترام الاتفاق، وتوضيح ما يترتب على الخروقات المستمرة من نتائج.

كما حذر من محاولة تمرير عملية تهجير أخرى بحق المدنيين في المنطقة وطردهم من بيوتهم وبلداتهم تحت ذرائع واهية، مؤكداً أن هذا النمط من الجرائم والخروقات والانتهاكات، هي مخططات تقع ضمن سياسة التغيير الديمغرافي الذي ينتهجه نظام بشار، مع كونها جرائم ضد الإنسانية.

وتوجه الائتلاف إلى مجلس الأمن مطالباً إياه بإصدار قرار، تحت الفصل السابع، يقضي بالوقف الفوري للعمليات العدائية وإطلاق النار واستهداف المدنيين، وبضرورة رفع الحصار ووقف كل عمليات التهجير القسري، وضمان خروج كل قوات الاحتلال والميليشيات الطائفية من سورية، ويساهم في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوق الشعب السوري الكاملة ويحقق تطلعاته في الحرية والعدالة والكرامة.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]