أعلنت نائب رئيس «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» منى المري أمس، أن «أكثر من 32 ألف سيدة إماراتية يُدرن مشاريع تتراوح قيمتها بين 45 و50 بليون دولار»، لافتة في كلمة خلال «المنتدى العالمي للتوازن بين الجنسين»، إلى أن «المرأة الإماراتية تمثل 43 في المئة من القوى العاملة و66 في المئة من وظائف القطاع الحكومي، بينها 30 في المئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وفي الوظائف الفنية 15 في المئة».

وحضر المنتدى مسؤولون في «لجنة الأمين العام للأمم المتحدة في شأن التمكين الاقتصادي للمرأة» الذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة، ويضم أعضاء بارزين في صندوق النقد والبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى ممثلي مجموعة من الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين وخبراء اقتصاد وأكاديميين، وممثلي قطاع الأعمال والحكومة من أنحاء العالم.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي أنشأ مطلع عام 2015 مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بهدف تقليص الفجوة بين الذكور والإناث في العمل وتحقيق التوازن بينهم في مراكز صنع القرار، وتعزيز دور المرأة في كل مجالات الحياة كشريك أساس في صناعة المستقبل. وأطلق المجلس منذ تأسيسه «مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية»، بهدف وضع آليات واضحة ومعايير محددة يمكن من خلالها رصد التقدم المحقق في هذا المجال، وفقاً للخطط التي سيتبناها المجلس.

وأوضح رئيس اللجنة لويس غييرمو سوليس، أن اللجنة «ترمي إلى تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين في العمل بعد 17 عاماً». وأشار إلى أنها «تركز على تمكين المرأة اقتصادياً، خصوصاً في مجالي التجارة والأعمال، وتعمل في شكل جدي لتحقيق المساواة بين الجنسين». وأكد ضرورة «رفع مستوى التوعية بحقوق المرأة، ونعمل على وضع خطط عمل لتحسين مستوى تمكينها الاقتصادي».

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيلي ملامبو، «عندما ننجح في زيادة تمثيل المرأة بأسلوب فاعل ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل وعلى كل المستويات، سيكون لذلك انعكاسه الإيجابي على الاقتصاد العالمي بنتائج كلية، تستفيد معها كل عناصر المجتمع من دون تفرقة».

وشددت على ضرورة «التأكد لدى اختتام عمل اللجنة الخاص بالتقرير الذي سيُرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن من شأن الحقائق والتوصيات المتضمنة في هذا التقرير، خلق تغييراً مستداماً تتبدل معه أوضاع النساء والفتيات حول العالم إلى الأفضل».

وعرضت وزيرة الدولة للتسامح الشيخة لبنى القاسمي، جانباً من الإنجازات المميزة التي حققتها الإمارات في مجال دعم المرأة وتمكينها، «وارتباط ذلك بالقيم المجتمعية النبيلة التي طالما تميز بها شعب الإمارات، الذي لا يميز بين رجل وامرأة إلا على أساس الكفاءة والقدرة على البذل والعطاء، وما كفله لها القانون والدستور من حقوق وما يستوجبه عليها انتماؤها لوطنها من واجبات».

وأعلنت المري أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، «واصل الإعداد لهذا الاجتماع المهم لضمان نجاحه وخروجه بالنتائج المأمولة من ورائه، لا سيما أنه يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]