سمارت-إيمان حسن

طالبت “الهيئة السياسية” في محافظة إدلب، القوى السياسية والعسكرية بـ”التوحد لتشكيل فريق سياسي ممثل للثورة، مع قرب موعد جنيف 4″، متهمة الدول الراعية لمؤتمر الأستانة بمحاولة “فرض واقع يصعب التعامل معه”.

وأكدت “الهيئة”، في بيان تلقت “سمارت” نسخة منه، ليلة الجمعة – السبت، أن الوقف الفوري لإطلاق النار وإيجاد آلية لمراقبته، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين بضمانات دولية، ثوابت يجب أن يتمسك بها الفريق الممثل للثورة”.

وطالبت “الهيئة” بالسماح “الفوري والعاجل” لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحاصرة، و”عدم الدخول في أي مفاوضات مع النظام دون وجود خارطة طريق واضحة المعالم للبدء بأي حل سياسي”.

كذلك طالبت، بإسقاط النظام وإحالة كافة مجرمي الحرب لمحكمة سورية “عادلة”، مؤكدة أن وحدة سوريا “أرضاً وشعباً” مبدأ لا يمكن التنازل أو التفاوض عليه.

واتهمت الهيئة الدول الراعية لمؤتمر الأستانة بتكثيف نشاطها السياسي “لفصل الهيئة العليا للتفاوض عن الفصائل العسكرية، وفرض واقع جديد يصعب التعامل معه”.

وتأسستالهيئة السياسة في إدلب، في تشرين الثاني من العام الماضي، من فعاليات مدنية ومنظمات المجتمع المدني وناشطين بالمحافظة، يرأسها رضوان الأطرش، وتهدف لـ”إنتاج بديل سياسي في الداخل السوري بعد فشل المعارضة السياسية الخارجية”.

وكان اجتماعات بدأت، أمس الجمعة، في العاصمة السعودية، الرياض، بين الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني السوري وممثلين عن الفصائل التي شاركت في محادثات الأستانة، لمناقشة الهدنة والمفاوضات، وبحث تشكيل وفد المعارضة في مؤتمر “جنيف4″، وفق “الائتلاف”.

وسبق أن أكد المبعوث الخاص إلى سوريا، تأجيل موعد محادثات جنيف حول سوريا من 8 شباط القادم حتى 20 الشهر نفسه، كما توعد بتشكيل وفد المعارضة إن لم تقم هي بذلك، كما توقع إرسال الدعوات خلال الأيام القليلة القادمة.

ورعت تركيا وروسيا وإيران، المؤتمر الذي جمع وفدي النظام والمعارضة السورية، في العاصمة الكازاخية، الأستانة، والذي أكد بيانه الختامي، في 24 من كانون الثاني الماضي، على تثبيت وقف إطلاق النار، وتشكيل آلية لمراقبته، وسط تحفظ الفصائل.