تقرير: تجارة الأسلحة البريطانية مع دول الشرق الأوسط ازدهرت خلال سنوات الربيع العربي

نشرت صحيفة "الأوبزرفر" على ثلاث صفحات كاملة فيها ملفاً أعده "جيمي داوارد" عن تجارة الأسلحة البريطانية مع دول الشرق الأوسط، يتساءل فيه: "هل أن تجارة الأسلحة البريطانية المربحة تأتي على حساب انتهاك حقوق الإنسان وتعزيز القمع السياسي؟".

ويقول التقرير إن تحليلاً أجراه فريق بحوث الطاقة في منظمة السلام الأخضر لإحصاءات دائرة الضرائب والمكوس البريطانية يُظهر أن 83 في المئة من صادرات الأسلحة البريطانية في عام 2013، وقيمتها حوالي 900 مليون جنيه استرليني، ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، كما استوردت بريطانيا في الفترة نفسها نفطاً بقيمة 900 مليون جنيه استرليني من المملكة.

ويضيف التقرير إن هذه العلاقة باتت تحت تدقيق ومراجعة قانونية إثر جهود الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، إذ يخشى الناشطون من أن التحالف الذي تقوده السعودية قد يكون استخدم أسلحة بريطانية في حملة القصف التي يشنها في اليمن وشهدت انتهاكات للقانون الإنساني، بحسب التقرير.

وتستند الصحيفة في افتتاحيتها التي تكرسها لهذا الموضوع إلى تقرير "داوارد"، لتخلص إلى أن ما عرف بالربيع العربي شكل منجم أرباح لصانعي ومصدري الأسلحة في بريطانيا.

ففي السنوات التي سبقت عام 2011 باعت بريطانيا ما معدل قيمته41.3  مليون جنيه استرليني من الأسلحة الخفية وما قيمته 7 ملايين من الذخيرة و34.3 مليون جنيه استرليني من العربات المدرعة إلى حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن في السنوات الخمس اللاحقة ارتفعت المبيعات السنوية إلى معدل 58.9 مليون جنيه و14 مليوناً و59.6 مليون جنيه استرليني لتصنيفات المبيعات العسكرية ذاتها.

وتقول افتتاحية الصحيفة إن ثلثي مبيعات الأسلحة البريطانية يذهب إلى الشرق الأوسط، إذ ارتفعت مبيعات الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة إلى مصر بعد عام 2011 من 2.5 مليون جنيه استرليني إلى 34.7 مليون جنيه استرليني.

كما اتفقت بريطانيا خلال العامين الأخيرين على صفقات أسلحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 388 مليون جنيه استرليني ومع قطر بقيمة 170 مليوناً، وعمان بقيمة 120 مليوناً ومع البحرين بقيمة 24 مليوناً، بحسب إحصاءات الحملة ضد تجارة الأسلحة.

وتحض الصحيفة في افتتاحيتها الحكومة البريطانية على أن تدعو السعودية وحلفاءها إلى وقف حملتها في اليمن، وإلى ضمان عودة الاستقرار إليها، وعلى عدم بيع أي أسلحة إلى أنظمة غير ديمقراطية أو أوتوقراطية من المرجح أنها ستستخدمها في انتهاكات للقانون الدولي وشريعة حقوق الإنسان في العالم.

المصدر