نظام الأسد يدرس رفع أسعار أسطوانات الغاز مجدداً.. زيادة كبيرة تفوق قدرة المواطن

يدرس نظام بشار الأسد رفع أسعار أسطوانات الغاز إلى حدود الضعف، في خطوة من شأن تطبيقها أن يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطن السوري، في ظل موجة غلاء فاحش تجتاح المناطق التي يسيطر عليها النظام، وانخفاض في المدخول الشهري.

ونقلت صحيفة "الوطن" المؤيدة للأسد، اليوم الأحد، عن مصدر في نظام الأسد قوله إن هنالك "دراسة أمام اللجنة الاقتصادية تتضمن مقترحاً برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الفارغة من 8800 ليرة إلى حدود 15 ألف ليرة سورية أو20 ألف ليرة، وذلك بعد صدور قرار برفع سعر أسطوانة الغاز للاستخدام الصناعي ليصبح سعرها 30 ألف ليرة سورية".

في السياق ذاته، كشف المصدر - الذي لم تذكر الصحيفة اسمه - عن خلل في تطبيق خطط تسليم أسطوانات الغاز التي وضعت في العام 2016، وكانت تقضي بتسليم 600 ألف أسطوانة غاز (منزلي- صناعي) إلى إدارة توزيع الغاز في شركة محروقات "سادكوب"، أي بمعدل 50 ألف أسطوانة شهرياً.

وبحسب المصدر فإن ما تم تسليمه لم يتجاوز 45 ألف أسطوانة غاز خلال العام كله، بمعدل لا يزيد على 4 آلاف أسطوانة في الشهر، وهي تشمل الأسطوانات الجديدة والتالفة الذي يتم تسليمها من شركة محروقات إلى مؤسسة معامل الدفاع ليتم إصلاحها وإعادة بيعها عبر المراكز.

وتتضمن خطة العام الحالي 2017 أن يتم تسليم 800 ألف أسطوانة غاز (منزلي- صناعي)، سلم منهم 400 أسطوانة فقط خلال الشهر الأول.

ويشهد مركز بيع أسطوانات الغاز الفارغة ازدحاماً نتيجة تراكم عدد الإيصالات التي سلمت للمواطنين لشراء أسطوانة غاز فارغة، حيث تم اقتطاع 10 آلاف إيصال خلال العام 2016، ومنذ بداية العام الحالي 2017 وصل عدد الإيصالات التي وزعت للمواطنين إلى أكثر من 4 آلاف إيصال، وفقاً لصحيفة "الوطن".

وتقوم شركة محروقات "سادكوب" بتأمين أسطوانات الغاز منها وبيعها للمواطنين، وفي حال وجود نقص يتم استيراد أسطوانات الغاز، وهو ما تم مؤخراً باستيراد 100 ألف أسطوانة غاز للاستخدام الصناعي من الهند، وذلك بهدف تخفيف الضغط على أسطوانات الغاز المنزلي، حيث تقوم المحلات التجارية والمطاعم والورشات الصناعية بشراء أسطوانة الغاز المنزلي لاستخدامها في أغراض تجارية وصناعية ما يشكل ضغطاً في الطلب عليها.

وتساءلت الصحيفة عما إذا "كنا سنشهد قريباً تعديلاً في سعر أسطوانة الغاز المنزلي المعبأة، حيث كان آخر تعديل لسعرها صدر في الشهر السادس من العام 2016 حينما أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق جمال شاهين ثلاثة قرارات بتعديل سعر ليتر البنزين ليصبح 225 بدلاً من 160 ليرة وسعر ليتر المازوت ليصبح 180 ليرة بدلاً من 135 ليرة وسعر أسطوانة الغاز المنزلي ليصبح 2500 بدلاً من 1800 ليرة".

المصدر