مسؤول أوروبي: إطالة أمد المحادثات بين اليونان ودائنيها تهدد استقرار منطقة اليورو

صرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أمس الأحد بأنه ينبغي على اليونان ودائنيها سرعة إقرار مراجعة الإصلاحات التي ينبغي أن تتبناها الدولة المثقلة بالديون مقابل الحصول على قروض جديدة.
وحذر فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن الخدمات المالية في الاتحاد، من أن إطالة أمد عملية المراجعة سيقود لحالة من عدم الاستقرار المالي في منطقة اليورو.
وقال في مقابلة مع صحيفة «فيلت إم زونتاغ» الألمانية «تهدف الإصلاحات في البرنامج لتحسين قدرة الاقتصاد اليوناني على المنافسة ومنح اليونانيين أملا في مستقبل مستقر وآمن.»
وأحرزت اليونان والمقرضون الدوليون تقدما كبيرا في المحادثات التي جرت يوم الجمعة لتضيق هوة الخلاف بينهما بشأن الإصلاحات.
وأمس الأول قال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أنه يعتقد أن عملية المراجعة التي استغرقت وقتا طويلا ستنتهي بشكل إيجابي، ولكنه كرر أن اثينا لن تقبل طلبات أي «غير منطقية» من جانب المقرضين.
وأصدر تسيبراس مواقف متناقضة بشأن أزمة الديون في بلاده، فوجه تحذيرا إلى صندوق النقد الدولي وألمانيا، مبديا في الوقت نفسه ثقته في التوصل إلى اتفاق لاحقا مع الجهات الدائنة.
وعلق تسيبراس، لدى افتتاح اجتماع للجنة المركزية لحزبه اليساري «سيريزا»، على الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة الماضي في بروكسل بين اليونان ومنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بدون إحراز أي تقدم.
وكان الهدف من الاجتماع التمهيد لاتفاق يسمح بمواصلة المساعدة المالية لهذا البلد الذي يعاني من ديون طائلة، خلال الاجتماع المقبل لوزراء مالية منطقة اليورو في 20 شباط/فبراير.
وفي وقت عادت المخاوف في أوروبا والأسواق من تجدد الأزمة اليونانية، اتهم تسيبراس صندوق النقد الدولي ووزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بـ»اللعب بالنار» من خلال عرقلة المفاوضات بين بلاده ودائنيها. واشترط من أجل عودة ممثلي الجهات الدائنة إلى أثينا حصول تغيير في سياسة صندوق النقد الدولي. وقال في هذا الصدد «نتوقع أن يراجع صندوق النقد الدولي بأسرع ما يمكن توقعاته (…) من أجل أن تتواصل المحادثات على الصعيد الفني».
كذلك دعا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى «حث وزير ماليتها على وقف عدائه المتواصل» لليونان. وقال إن «صندوق النقد الدولي يواصل لعبة بوكر من خلال المماطلة لأنه لا يريد إلقاء اللوم على تصلب الوزير الألماني (…) ويلوح باستمرار بطلبات جديدة عبثية لإلقاء المسؤولية على عاتق اليونان».
لكنه أبدى في المقابل ثقته في التوصل إلى تسوية، مشيرا بهذا الصدد إلى تراجع الطروحات الليبرالية المتطرفة في أوروبا ولا سيما في ألمانيا، وضرورة أن يرص الاتحاد الأوروبي الصفوف في وجه النزعات المشككة في أوروبا.
وقال إن «مراجعة» البرنامج اليوناني التي ستفضي إلى منح البلاد قروضا جديدة «ستتم وبطريقة إيجابية».
لكنه لم يحدد طريقا للتسوية، في وقت تشير وسائل الإعلام إلى أن غالبيته التي لا تتقدم سوى بثلاثة أصوات في البرلمان، مقسومة ما بين مؤيدين لتقديم تنازلات جديدة للدائنين ودعاة الحزم في المفاوضات.
وتقع اليونان منذ أسابيع رهينة خلاف حاد بين صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو حول قيمة المبالغ التي ينبغي شطبها من الديون اليونانية والجهود التي يفترض مطالبة أثينا ببذلها.
ويواجه هذا البلد استحقاقا هاما في تموز/يوليو حيث يتحتم عليه تسديد أكثر من ستة مليارات يورو من الديون. ورأى صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي في تقريره السنوي حول وضع الاقتصاد اليوناني أن ديون هذا البلد «لا تحتمل»، مبديا تشاؤمه على ضوء الأخطاء والثغرات المتراكمة منذ بدء الأزمة اليونانية عام 2010.
كما شكك في إمكانية تحقيق الهدف الذي يطالب به الأوروبيون والقاضي بتحقيق فائض اولي (بدون خدمة الدين) يبلغ 3.5 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي اليوناني اعتبارا من 2018 وللسنوات العشر التالية.
غير أن وزير المالية الألماني يرفض بشكل قاطع الخيارات التي يطرحها صندوق النقد، ومنها شطب مبالغ كبيرة من الديون اليونانية وصولا إلى سحب برنامج القروض لهذا البلد، فيما تواجه بلاده استحقاقا انتخابيا في نهاية 2017.
وفي حال عدم التوصل إلى مثل هذه التسوية، يطالب صندوق النقد الدولي بأن تقر أثينا مسبقا زيادات ضريبية وتخفيضات في معاشات التقاعد، غير أن اليونان ترفض مثل هذه الإجراءات.
إلا أن بعض وسائل الإعلام اليونانية لم تستبعد أن يكون تسيبراس على استعداد للتوصل إلى تسوية، لقاء ضمانات إدراج بلاده في برنامج إعادة شراء الديون الذي يطبقه البنك المركزي الأوروبي.
ومن المحتمل أن يتواصل الحوار في بروكسل على المستوى السياسي.
وقال مصدر مطلع على الملف يوم الجمعة الماضي انه من المحتمل عقد لقاء الأسبوع المقبل بين وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس ورئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي والعضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بونوا كوريه.