كدر أحمد: المصدر

يعاني أصحاب العقارات في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب، من تزوير ملكية عقاراتهم وبيعها لأناس آخرين مستغلين حالات الوفاة والهجرة والدمار الذي لحق بالكثير من العقارات، نتيجة المعارك التي دارت بين وحدات حماية الشعب وتنظيم داعش أواخر العام 2014.

حالات التزوير التي تزداد يوم بعد آخر باتت المشكلة التي تهدد أصحاب العقارات، في ظل غياب سلطات تمنع هذه الحالات.

وقال “محمود كرعو”، (محامي من مدينة كوباني)، لـ “المصدر”: “إن هناك قضية هامة جداً يجب أن ينتبه إليها الناس بشأن بيع وشراء العقارات في كوباني، فهناك سماسرة يبيعون المنازل المهدمة والمحاضر بأوراق ووكالات مزورة، وإن هذه الأملاك تعود ملكيتها لأهالي كوباني المهاجرين والغائبين، وأصحاب هذه العقارات لا علم لهم بأي شيء”.

ونوه “كرعو” إلى أن الكثير من المساحات بيعت أكثر من مرة، ويجب أن ينتبه المشتري ويسأل الشارع والجيران قبل المشاركة مع “اللصوص” في الاعتداء على أملاك الغير، على حد تعبيره.

وأضاف بأن أغلب حالات البيع تتم بين الطرفين ويسجل في المكاتب العقارية الخاصة، وهناك بعض أصحاب المكاتب العقارية أو الذين يكتبون عقود بيع وشراء العقارات، يكونون شركاء مع محتالين، وعندما يتم كشف هكذا جرائم، فإن المجرم يهرب، ولكنه باع المئات من العقارات عن طريق التزوير، مشيراً إلى أن هذه العقارات أصبحت مشكلة لأن المشتري يطالب بماله والبائع غير موجود والعقود مزورة.

وقال “كرعو” في ختام حديثه “إن الفوضى والفساد وعدم وجود حكومة حقيقية أوصلنا إلى هذه الحالة، فمدننا أصبحت كالغابة، والحل بناء على القانون، والقانون ﻻ يحمي المغفلين، ويجب أن تُرفع دعاوى أمام المحاكم المدنية على هؤﻻء المجرمين، لكي ترفع يدهم عن هذه العقارات، وأن يتعاقب الذين سجلوا عقود بيع وشراء”.

“عثمان”، أحد ضحايا حالات التزوير، والذي لديه أرض ضمن مخطط قريب من قوس مدينة كوباني، ويقع على الجهة الشرقية من طريق حلب، قال لـ “المصدر”: “تم جمع الأوراق بأسمائنا ووضعوا بعض من عديمي الأخلاق كشهود على عمليات التزوير، فقد كان لدي قطعة أرض مساحتها 200 متر، وقمت ببيع 100 متر، وبقي 100 متر لدي، وقام الشخص الذي اشترى مني الـ 100 متر بتزوير الأوراق مع شخص آخر ومحامي وقاضي في محكمة الشعب في كوباني، والذين استولوا على الـ 100 متر التي كنت أملكها، وباعوها لشخص آخر”.

وأضاف “قدمت شكوى ضدهم لدى المعنيين في الإدارة الذاتية، فوضعوا كل اللوم عليّ حيال عملية الإختلاس والتزوير الذي حدث بحقي”.

وأكد “عثمان” أنه فقد الأمل في استعادة أرضه في ظل وجود قضاة ومحامين وضعتهم الإدارة الذاتية في محاكمها، ويعملون مع شبكات تقوم بتزوير العقارات وبيعها بشكل منظم.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]