ناشط حقوقي: الوقوف بوجه “الدستور الروسي” يتطلب تشكيل حكومة انتقالية

مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر جنيف حول سوريا تتعدد الملفات التي يحملها معهم المشاركون بين السياسي والعسكري والقانوني، ونظراً لأن جولات المحادثات المتتالية كفيلة برسم ملامح سوريا المستقبل فقد كان لافتاً في الآونة الأخيرة قيام 22 منظمة حقوقية بالتوقيع على بيانٍ تستنكر فيه مساعي الحكومة الروسية لصياغة الدستور السوري معتبرةَ ذلك تطاولاً على حق الشعب في وضع دستور بلده ومستقبله.

وبهذا الشأن قال الناشط الحقوقي فؤاد أبو حطب لـ صدى الشام: “إن الخطوة التي اتخذتها روسيا بوضع دستورٍ جاهزٍ لسوريا تُخالف القوانين السورية والعالمية بشكلٍ قطعي”. وأضاف أبو حطب أن صياغة الدستور تتم بطريقتين: الأولى عبر وضع إعلان دستوري مدّته سنة كاملة، يتضمّن آليات لتشكيل جمعية تأسيسية تقوم بصياغة الدستور، أو عبر مجلس خاص منتخب من قبل الشعب، يقوم بصياغة الدستور.

وأكّد أنه ليس من حق روسيا صياغة الدستور السوري، وإنما من الممكن أن تقوم الجمعية التأسيسية أو المجلس المنتخب بالاستفادة من تجربة الدستور الروسي أو الأمريكي أو أي دساتير أخرى في العالم، عبر إسقاط التجربة على الحالة السورية إذا رأت أنه مناسب.

ورأى أبو حطب أن دور المنظمات الحقوقية يجب أن يتكلّل بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية في سوريا.

وبيّن أن العرف الدولي ما زال يعترف بالأسد رئيساً لسوريا، وممثّلاً للسوريين لذلك فإن الوقوف في وجه هذا الدستور يتطلّب تشكيل حكومة انتقالية تكون لها صلاحية تشكيل مجلس تأسيسي، ليقوم الأخير ببدء صياغة دستور للبلاد.

وذكر أنه من الممكن أن تطرأ تعديلات في الدستور الذي سيتشكّل لسوريا المستقبل، وذلك وفقاً للحالة السياسية ونتائج المفاوضات الجاري، موضحاً أنه قد يتم تشكيل غرفتين برلمانيتين كما هو الحال في الولايات المتّحدة، حيث يوجد مجلس الشيوخ والكونغرس، بدلاً من الغرفة البرلمانية الواحدة الموجودة في سوريا الحالية المتمثّلة بمجلس الشعب السوري.

ولفت إلى أن النتيجة النهائية ترجع إلى مدى قدرة المعارضة في جنيف على الضغط لتنفيذ القرار رقم 2254 وتشكيل الحكومة الانتقالية التي من شأنها أن تضمن استبعاد الدستور الذي تعدّه روسيا كونه غير شرعي، مشدّداً على ضرورة أن تحصل المعارضة على مكاسب القرار 2254 وتنهي النظام في سوريا.

وكانت المنظمات الـ 22 وجهت البيان إلى المجموعة الدولية لدعم سوريا والأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا.

واعتبرت أن مشروع الدستور الذي وضعته روسيا يحمل في طياته سلوكاً ينم عن محتل يريد فرض إرادته على الشعوب المُحتَلّة، بطريقةٍ تضرب السيادة الوطنية والقانون الدولي.

وأوضحت أن عملية صياغة دستور سوري دائم تأتي في مرحلةٍ لاحقة تعقب المرحلة الانتقالية، وذلك عبر هيئة تأسيسية يتم الاتفاق على كيفية تشكيلها وعضويتها، من خلال الانتخابات، وعلى أساس الخبرة القانونية والدستورية.