لم تعد الأمم المتحدة تستخدم عبارة “الانتقال السياسي” لوصف أهداف جولة محادثات السلام السورية المقبلة التي تعقد الأسبوع القادم، بين وفدي المعارضة السورية، ونظام بشار الأسد، “فيما قد يكون تنازلاً كبيراً للمفاوضين الممثلين للأسد”، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز، اليوم الجمعة.

و”الانتقال السياسي” عبارة فسرتها المعارضة على أنها تعني إزاحة الأسد أو على الأقل تقليص سلطاته. لكن النظام رفض أي إشارة لطرح الأمر للنقاش، وفي جولات سابقة في المفاوضات في جنيف حاول مفاوضوه باستمرار تحويل دفة الحديث بعيداً عن تلك النقطة.

وبذلك فإن الأمم المتحدة أوقفت استخدام العبارة التي أزعجت الأسد.

وفي البداية قالت يارا شريف المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا في إفادة صحفية اعتيادية بالأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، إن “المحادثات التي من المقرر أن تبدأ 23 فبراير/ شباط ستناقش الانتقال السياسي”.

وقالت في رد على سؤال من أحد الصحفيين “أعتقد .. نعم.. يمكنك استخدام عبارة الانتقال السياسي، سيكون محوراً للمحادثات حسب اعتقادي كما كان في الماضي.” لكنها أرسلت في وقت لاحق رسالة عبر البريد الإلكتروني لتوضيح تصريحاتها.

وقالت: “هذا الصباح في الإفادة الصحفية سُئلت عن المفاوضات بين الأطراف السورية وما إذا كانت ستناقش قضية الانتقال السياسي (…) لغرض التوضيح، من فضلكم لاحظوا أن المفاوضات سوف تسترشد تماما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يتحدث بشكل محدد عن الحكم ودستور جديد وانتخابات في سوريا.”

من جانبه أشار موقع “روسيا اليوم” أن هذا الموقف الجديد يتطابق تماماً مع تصريحات دي ميستورا خلال زيارته إلى موسكو، أمس الخميس، “إذ لم يذكر شيئا عن الانتقال السياسي، بل تحدث فقط عن ذات المواضيع التي ذكرتها شريف في توضيحها”.

والقرار الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2015 تم تبنيه بالإجماع كأساس لمحادثات السلام التي عقدت بشكل متقطع في الشهور الأولى من 2016 لكنها لم تُستأنف بعد نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

ويقول القرار إن على الأمين العام للأمم المتحدة أن يدعو لعقد مفاوضات رسمية بشأن “عملية انتقال سياسي بصورة عاجلة (…) بهدف إيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة”. ويشير القرار أيضا إلى اتفاقات دولية سابقة دعت لانتقال سياسي.

لكن وصفه للعملية السياسية لا يتضمن ذكراً للعبارة ويحدد أهدافاً مثل دستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وحكم يتسم بالشفافية والمحاسبة.

وانتهت آخر جولة من المحادثات السورية التي قادتها الأمم المتحدة في جنيف في أبريل/ نيسان من العام الماضي بتلخيص من دي ميستورا لما تم الاتفاق عليه وقتها والخطوات المقبلة المطلوبة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة حينها: “لم يعد أحد يشك بعد الآن في أن هناك حاجة عاجلة لانتقال سياسي حقيقي وجاد (…) هل تذكرون متى كانت كلمة انتقال -على الأقل في منطقة بعينها- من المحظورات؟ لم يعد الأمر كذلك.”

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]