قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، إنه سيعلن الأسبوع المقبل أمراً تنفيذياً جديداً حول الهجرة، يحل محل ذلك الذي أثار جدلاً، وحظر مؤقتاً دخول المواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أمس الخميس، قال “ترامب”، إن الأمر الجديد “سيسعى لمعالجة المخاوف” التي طرحها قضاة محاكم استئناف اتحادية، علقوا مؤقتاً العمل بحظر السفر الذي أصدره في البداية.

وأضاف أنه سيتم وضع الأمر الجديد، “بما يتلاءم مع ما أعتبره قراراً سيئاً جداً”، في إشارة إلى قرارات المحاكم.

ولم يذكر “ترامب” تفاصيل عن الأمر المعدل. ويقول خبراء قانونيون، إن الأمر ستكون لديه فرصة أفضل للصمود أمام المحاكم، إذا شمل بعض الدول غير المسلمة، واستثنى المهاجرين الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية، ويعيشون في الولايات المتحدة بصورة قانونية.

وطلبت وزارة العدل الأمريكية الخميس من محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو التخلي عن الإجراءات المتعلقة بمرسوم الهجرة الذي أصدره “ترامب”، موضحة أن السلطة التنفيذية تفضل مراجعة نسختها بدلاً من إضاعة الوقت في المحكمة.

وكتب محامو الحكومة في مذكرة إلى المحكمة، أنه “بدلاً من استمرار الخلاف أمام المحكمة، يعتزم الرئيس إلغاء المرسوم ليقرر بدلاً عنه مرسوماً جديداً معدلاً في شكل كبير”.

وتابع المحامون، أن المرسوم الجديد “سيزيل ما اعتبرت المحكمة، في شكل مغلوط، أنه يثير قضايا دستورية. عبر التحرك على هذا النحو، سيتيح الرئيس حماية فورية للبلاد، بدل مواصلة تحرك في القضاء قد يستمر لفترة طويلة”.

وكان الأمر الذي أصدره “ترامب” في 27 يناير/ كانون الثاني، قد أثار حالة من الفوضى في بعض المطارات داخل الولايات المتحدة وخارجها، وتسبب في احتجاجات دولية وشكاوى من شركات أمريكية، وواجه أكثر من 12 طعناً أمام المحاكم.

وحظر الأمر الذي أصدره “ترامب” في البداية، دخول المواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى البلاد لمدة 90 يوماً، ومنع دخول اللاجئين لمدة 120 يوماً باستثناء المنتمين لسوريا الذين حظر دخولهم لأجل غير مسمى.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]