انشغلت وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت مؤخرًا بالحديث عن صدور قرار تركي يسمح للسوريين المخالفين بختم جوازاتهم بتواريخ جديدة، بغرض إصدار إقامة سياحية على الأراضي التركية، وتباينت التأكيدات والتفسيرات حول هذا القرار الصادر عن “مكتب والي أنطاكية” الذي يتبع له معبر “باب الهوى” الحدودي.

وعن تفاصيل هذا القرار، أوضح المحامي غزوان قرنفل رئيس “تجمّع المحاميين السوريين الأحرار” لـ صدى الشام، أنه “قبل أيام اتصل مكتب والي انطاكية بعضو تجمّع المحاميين الأحرار حسام السرحان، وأبلغه بصدور قرار للسوريين المخالفين الراغبين بختم جوازاتهم دخولًا وخروجًا شرط أن يصدّروا إقامة سياحية، موضحًا أن القرار يشمل السوريين الذين بحوزتهم بطاقة الحماية المؤقّتة (كيملك) والذين لا يملكونها أيضًا، لكنه أشار إلى أن الذين لديهم “كيملك” ليس مطلوبًا منهم دفع أية مبالغ مادية، في حين يشترط القرار على من لا يملكونها دفع مخالفة قيمتها 690 ليرة تركية”.

وبيّن قرنفل أنه بعد نشر القرار على صفحة “تجمّع المحاميين السوريين الأحرار”، شكّك كثير من السوريين بصدقيته، مضيفًا أنه: “لا يوجد أية مصلحة لمكتب الوالي بإعلامنا بهذا القرار إذا لم يكن صحيحًا”.

ولفت إلى أن التجمّع سيجري لقاءً يوم الثلاثاء القادم مع المسؤولين عن المعبر، بغية التعرّف على آليات وتفاصيل هذا القرار ونشرها لاحقًا.

وبحسب “قرنفل” فإن على الأشخاص الراغبين بإصدار إقامة أن يأخذوا جوازات سفرهم، وبطاقة الحماية المؤقّتة إن وجدت، وموعد إقامة سياحية، ثم يتوجّهوا إلى المعبر لوضع ختم حديث على جوازاتهم تمهيدًا لإصدار الإقامة.

وختم “قرنفل” بالتوضيح أن القرار صدرَ عن الوالي التركي المسؤول عن معبر باب الهوى، لذلك فهو قرار محلي وليس على مستوى الدولة التركية.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]