مسؤولون: فريق جديد بالأمم المتحدة للتحضير لمحاكمات بجرائم حرب في سوريا

يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جويتريش، خلال الشهر الجاري، تعيين "قاضياً"، ليترأس كيان جديد داخل الأمم المتحدة، مهمته التحضير لمحاكمات في "جرائم حرب" ارتكبت في سوريا، وفق مسؤولين بالأمم المتحدة.

وتوقعت مسؤولة عن حقوق الإنسان، أن يبدأ عمل الكيان "قريباً" ببضعة أفراد، سيقومون بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد ملفات بشأن أسوأ الانتهاكات والتي تصل إلى جرائم دولية (جرائم حرب وضد الإنسانية وإبادة)، وتحديد المسؤولين عنها، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، ليل الخميس-الجمعة.

وكانت الجمعية العامة في الأمم المتحدة، صوتت لصالح تأسيس هذا الكيان، في كانون الأول الفائت، وفق ميزانية تقدر بين 4ــ 6 ملايين دولار أمريكي، فيما لن يتمكن هذا الكيان من إجراء المحاكمات إلا أنه سيعد ملفات لاستخدامها من قبل الدول أو المحكمة الجنائية الدولية، وفق المسؤولين.

وبحسب دبلوماسيين، تهدف الأمم المتحدة لتوظيف أكثر من 40 خبيراً، في مجالات التحقيق والإدعاء وخبراء عسكريين وآخرين في الأدلة الجنائية.

بدوره أضاف أستاذ القانون الدولي في "المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف"، أندرو كلابام، أن التركيز هو على جمع الأدلة وبناء قضايا جنائية للمحاكمة قبل أن "يطويها النسيان".

من جانبه قال عضو في "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، جيرمي سميث، إن الأمم المتحدة يجب أن تضع أساسا للمحاكمات المقبلة قبل أي "خروج جماعي" لمرتكبي الجرائم عندما تنتهي "الحرب".

وكانت "آلية التحقيق المشترك" التابعة للأمم المتحدة، والمكلفة بالتحقيق فياستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، أصدرت تقارير تثبت استهداف النظام وتنظيم "الدولة الإسلامية" مناطق سورية بالغازات السامة، دون وجود أي محاكمات.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، قبل عشرة أيام، تقريراً، كشفت فيه عن إعدام قوات النظام شنقاً لـ 13 ألف شخص في السجن،أغلبهم مدنيون، معارضون للنظام، بين عامي 2011 و2015.