قال مسؤولون بالأمم المتحدة ودبلوماسيون، إن كياناً جديداً يتشكل داخل الأمم المتحدة في جنيف للتحضير لمحاكمات في جرائم حرب ارتكبت في سوريا.

وصوتت الجمعية العامة لصالح تأسيس هذه الآلية في ديسمبر/ كانون الأول، ومن المقرر أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة “انطونيو جوتيريش” هذا الشهر قاضياً أو ممثلاً للادعاء ليرأسها.

وقالت مسؤولة عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لـ”رويترز”: “نتوقع أن نبدأ هذا الأمر قريباً جداً ببضعة أفراد”.

وأضافت أن الفريق سيقوم “بتحليل المعلومات وترتيب وإعداد الملفات بشأن أسوأ الانتهاكات التي تصل إلى حد جرائم دولية وتحديد المسؤولين عنها”.

وعلى الرغم من أن هذه الجهة لن تتمكن من إجراء المحاكمات بنفسها، إلا أنها ستعد الملفات التي يمكن أن تستخدمها دول أو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمات في المستقبل.

والتركيز على المحاكمات يعني أن الأدلة التي جمعتها لجنة تحقيق تابعة لأمم المتحدة منذ 2011، يمكن أن تتحول إلى إجراء قانوني.

وكانت لجنة التحقيق قد أصدرت 20 تقريراً تتهم فيها نظام الأسد وقوات المعارضة وتنظيم “الدولة الإسلامية” بالقتل الجماعي والاغتصاب والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال للقتال.

وأكدت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي، أن نظام الأسد أعدم ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقاً، ونفذت عمليات تعذيب ممنهج في سجن عسكري.

وقدر تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير/ كانون الثاني ميزانية إنشاء الهيئة الجديدة بما بين أربعة وستة ملايين دولار. وقال مسؤول من الأمم المتحدة، إنه تم التبرع بالفعل بمبلغ 1.8 مليون دولار منها. وتمويل الهيئة الجديدة طوعي مما يشكل تحديا كبيراً.

 بناء قضايا

ويقول دبلوماسيون، إن الأمم المتحدة تهدف إلى توظيف ما يتراوح بين 40 و60 خبيراً في مجالات التحقيقات والادعاء وعسكريين وخبراء في الأدلة الجنائية أيضاً.

وقال دبلوماسي غربي بارز: “هذه خطوة هامة جداً. إنها لن تسمح فحسب برفع قضايا لكنها ستساعدنا أيضاً في حفظ الأدلة حال وجود قضايا في المستقبل”.

ورحب خبراء قانونيون ونشطاء بالخطوة. وشدد “أندرو كلابام” أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، على أن التركيز سيكون على “جمع الأدلة وبناء قضايا جنائية للمحاكمة قبل أن يطويها النسيان”.

وقال “جيرمي سميث” من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الأمم المتحدة يجب أن تضع أساساً للمحاكمات المقبلة قبل أي “خروج جماعي” لمرتكبي الجرائم عندما تنتهي الحرب.

وأضاف: “هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم إفلات المجرمين بفعلتهم بالفرار من موقع الجريمة”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]