on
لجنة تحقيق أممية تطالب نظام الأسد بتسليم أسماء مشبوهين بالتورط في هجمات كيميائية
تمارس لجنة تحقيق أممية ضغوطاً على نظام الأسد، لتسليم أسماء القادة والوحدات العسكرية وكيانات أخرى يشتبه في تورطها بشن هجمات كيميائية، بحسب ما أفاد تقرير نشر اليوم الجمعة.
وتوصل تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن قوات النظام استخدمت غاز الكلور ضد ثلاث قرى في شمال سوريا في 2014 و2015.
وفي تقريرها الأخير الذي رفعته إلى مجلس الأمن، قالت اللجنة إنها طلبت رسمياً من النظام تقديم تفاصيل عن العمليات الجوية، وتحديداً عن قاعدتين جويتين انطلقت منهما مروحيات محملة بالكلور.
وأشار التقرير الصادر عن آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن المحققين يسعون إلى معرفة "أسماء وحدات محددة من القوات العربية السورية المسلحة، وأي كيان خارج القوات المسلحة" مدرج في جدول الطيران.
وأوضح التقرير، أن "معلومات مماثلة ترتدي أهمية كبيرة، لأن القادة مسؤولون عن أي قوات تحت سيطرتهم"، مضيفاً أن النظام تجاهل الطلب.
وتسعى فرنسا وبريطانيا من خلال مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، وحظر بيع مروحيات لنظام الأسد.
وأوضحت اللجنة أنها تنتظر مزيداً من التفاصيل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تشكل بعثات تقصي حقائق، لتحديد ما إذا كانت الهجمات الكيميائية وقعت أم لا، من دون تحديد المسؤول عنها.