سمارت-عبد الله الدرويش

أيدت محكمة إدارية عليا في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، “قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” بمنح بعض اللاجئين السوريين حق “الحماية الجزئية” فقط.

وأضافت المحكمة الإدارية العليا بـ”مونستر”، أن كل لاجئ سوري غير مهدد حين عودته إلى بلاده بالسجن أو الملاحقة السياسية، يجب أن يحصل على “حق الحماية الجزئية”.

وتحد “الحماية الجزئية” من حقوق اللاجئ، وتحرمه من حق لمّ شمل عائلته، حسب موقع قناة “دويتشه فلله”.

وطالبت البلديات الألمانية، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية بتمديد تعليق حق لم شمل عائلات اللاجئين لمدة أطول مما كان مقرراً، بعد تشديد ألمانيا الشروط لوقف تدفق المزيد منهم.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، “زيغمارغابريل” قال، نهاية كانون الثاني العام الفائت إن بلاده تعتزم وقف عملية “لم الشمل” لمدة عامين بالنسبة للاجئين السوريين الذين يخضعون لما يسمى بـ “الحماية الجزئية”.

وأنفقت الحكومة الألمانية 21.7 مليار يورو على اللاجئين عام 2016، حيث دخل إليها العام الماضي 890 ألف لاجئ، هرباً من الحروب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، حسب تقرير صادر عن الوزارة المالية الألمانية.