سمارت-رائد برهان

طالبت أربعون منظمة حقوقية وإنسانية عالمية، اليوم الثلاثاء، جعل حقوق الإنسان في سوريا من أولويات المفاوضات المزمع عقدها بعد يومين في جنيف.

ومن المننظر بدء مفاوضات سياسية جديدة بين وفدي النظام والمعارضة السورية، في مدينة جنيف السويسرية، يوم 23 من الشهر الحالي، برعاية الأمم المتحدة، وبحضور ممثلين عن دول ذات تأثير في الشأن السوري

جاء ذلك في بيان، نشرته منظمة “هيومان رايتس ووتش” على موقعها الرسمي، حيث دعت المنظمات إلى مناقشة الهجمات “غير القانونية”، وضمان وصول المساعدات وفتح ممرات آمنة للمدنيين الهاربين، إضافةً لطرح قضية حقوق المعتقلين، و مسألة العدالة، وإصلاح القطاع الأمني.

وطالبت المنظمات في بيانها، النظام وروسيا بوفقف ما أسمته “الهجمات العشوائية” على المدنيين، والكف عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيما دعت الأطراف الدولية إلى إيقاف دعم النظام بالأسلحة والمعدات العسكرية، ومحاسبة المسؤولين عن “الجرائم”.

كما طالبت الفصائل العسكرية إيقاف “الهجمات غير القانونية” باستخدام “المفخخات وقذاف الهاون” على التجمعات السكنية التي تخضع لسيطرة النظام، وناشدت قوات التحالف الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص الأضرار التي تلحق بالمدنيين والبنى التحتية في سوريا أثناء عملياتها.

واعتبرت المنظمات أن أي اتفاق قد ينجم عن المفاوضات يجب أن يشمل إنشاء آلية للتحقيق مع كبار المسؤولين الأمنيين في النظام ومحاكمة من تورط منهم في القتل محاكمة “عادلة”، إضافةً لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين وعمال الإغاثة والناشطين الحقوقيين، والسماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز التابعة لجميع الأطراف.

ووقعت على البيان أربعون منظمة من بينها، “هيومن رايتس ووتش”، و”العفو الدولية” و” هيئة الإغاثة الإنسانية” التركية، و”مركز توثيق الانتهاكات في سوريا”، “والشبكة الآشورية لحقوق الإنسان”، وغيرها من المنظمات.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي مستورا، أكد، أن جدول محادثات السلام في جنيف، سيلتزم بقرار مجلس الأمن رقم 2254 والذي يستند على وضع أسس الحكم، والاتفاق على دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.