on
حملة في الأردن لتشجيع اللاجئين السوريين على استصدار شهادة ميلاد لأطفالهم
أطلقت في الأردن حملة لتشجيع اللاجئين السوريين داخل وخارج المخيمات، لاستصدار شهادة ميلاد لأطفالهم، الذين تجاوزت أعمارهم عاماً، وتعذّر عليهم إصدار شهادة الميلاد لمعيقات مختلفة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "الغد" الأردنية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
الحملة تنفذ من قبل منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض"، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأعلن بيان صادر عن المنظمة، أنه "نظراً لأن إصدار شهادة الميلاد للأطفال الذين تجاوزت أعمارهم عاماً، يتطلب إجراءات قانونية عديدة وفقاً للقوانين الأردنية، ستقوم المنظمة وحتى نهاية العام بتقديم المساعدة القانونية اللازمة لتسهيل وتوضيح إجراءات استصدار شهادة الميلاد، من خلال فريق من المستشارين القانونيين المتخصصين، فيما ستقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتغطية النفقات القانونية والمصاريف اللازمة لإتمام هذه الإجراءات".
وأوضحت المنظمة، أن هذه الحملة جاءت نتيجة "جهود بذلتها المنظمة بالتعاون مع المفوضية والجهات الرسمية المعنية في الأردن، لمعالجة المسائل المتعلقة في الوثائق المختلفة للاجئين السوريين، ومن أهمها شهادات ميلاد الأطفال لحماية حقوقهم".
وتسمح الحكومة الأردنية للاجئين السوريين بتسجيل الأطفال المولودين على أراضيها، إلا أن "كثيراً من اللاجئين لا يقومون بتسجيل مواليدهم لأسباب متعددة، مثل عدم إدراك أهمية الحصول على شهادات الميلاد، وكيفية إجراء ذلك، حيث يعتقد كثير من السوريين أن وثيقة الإعلام عن الولادة التي تصدرها المستشفى هي شهادة الميلاد".
وللتغلب على عدم قدرة بعض اللاجئين على تقديم الوثائق المطلوبة لتسجيل الميلاد مثل أوراق الهوية وشهادات الزواج، طلبت دائرة الأحوال المدنية أن يقدم اللاجئون السوريون نسخاً من وثائق هويتهم، إذا لم يكن لديهم أصولها لاستصدار شهادة الميلاد.
لكن "هناك عائقاً آخر يواجه اللاجئون السوريون في تسجيل الولادات، هو العجز عن الحصول على وثيقة إبلاغ الولادة المطلوبة لتسجيل الميلاد، حيث تلد بعض النساء اللاجئات في المنزل دون قابلة معتمدة، بينما تلد أخريات في حالة طارئة، أو رفض المستشفى إعطاء بلاغ الولادة لعدم دفع تكاليف الولادة"، ومن هنا تكمن أهمية حملة "أرض" لتسجيل المواليد لتلافي المقاضاة في حال مر عام على ولادة الطفل دون تسجيله.
وكانت دائرة قاضي القضاة أمهلت العام الماضي اللاجئين السوريين ممن اجروا عقود زواج لم يتم توثيقها في المحاكم، "لتوثيق العقود دون دفع الغرامات المترتبة على عدم تسجيلها، ليستفيد من هذه الحملة حوالي 3000 عائلة"، بحسب مفتش المحاكم الشرعية في الأردن.
وجاءت المهلة بعد موافقة رئاسة الوزراء وبتنسيب من دائرة قاضي القضاة تضمنت "اعفاء كل من الزوجين وشهود عقد الزواج غير الموثق من الغرامة المالية المترتبة على عدم التوثيق بحسب قانون الأحوال الشخصية، والتي تبلغ 1000 دينار".