دبلوماسيون: مجلس الأمن يصوت الأسبوع المقبل على عقوبات ضد نظام الأسد بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية


رجّح ديبلوماسيون، أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على نظام الأسد بسبب استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن روسيا قد تستخدم حق النقض.

وتسعى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى فرض حظر على بيع مروحيات إلى النظام، وعقوبات على 11 سورياً و10 شركات مرتبطة بهجمات كيماوية.

وينص مشروع القرار على حظر السفر وتجميد الأصول لـ 11 مسؤولاً في النظام، غالبيتهم من المسؤولين العسكريين، بينهم رئيس الاستخبارات الجوية، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات، حيث ينص مشروع القرار على إدراج هؤلاء على القائمة السوداء.

وهؤلاء الضباط، كانوا ضالعين في هجمات شنتها مروحيات أسقطت الكلور بواسطة براميل متفجرة على ثلاث قرى، بينها تلمنس وسرمين في محافظة إدلب.

ويطالب مشروع القرار بتجميد أرصدة وحظر سفر الأفراد والكيانات المعاقبة إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

ويأتي الإجراء، بعدما خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى أن قوات النظام شنت هجمات كيماوية في ثلاث قرى في العامين 2014 و 2015.

وقال ديبلوماسي مشترطاً عدم ذكر اسمه لوكالة "أ ف ب"، إن "هذا هو الرد الأساسي الذي سيلتزم مجلس الأمن اتخاذه في حال ثبت استخدام أسلحة كيماوية في سوريا".

وتابع أن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جداً بأن هذه قضية مبدأ". مضيفاً أن السفير الروسي أكد خلال اجتماع الأسبوع الماضي أن موسكو ستعارض ذلك.

وذكر دبلوماسي غربي، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تشارك حالياً في رعاية القرار، وقد تبدأ مشاورات بشأنه اليوم الجمعة في مجلس الأمن.




المصدر