on
9 نقاط توضيحية حول منح سوريين الجنسية التركية
نشرت صحيفة "يني شفق" التركية، ما قالت إنها 9 نقاط متعلقة بتجنيس سوريين في تركيا، مشيرةً أن ملف التجنيس أثار نقاشاً كبيرا بين الحكومة التركية والمعارضة من جهة، وبين السوريين أنفسهم حول شروط الحصول على المنحة التركية.
والنقاط التسعة التي ذكرتها الصحيفة تتضمن:
أولا: سيتم منح الجنسية التركية للسوريين بعد النظر في المهن التي يعملون بها والمؤهلات التي يحملونها، وسيتم منح الجنسية التركية بهذه الطريقة فوراً لـ 30 إلى 40 ألف مواطن.
ثانياً: تخطط الحكومة التركية لمنح الجنسية لـ 300 ألف مواطن سوري، إضافة إلى منح الجنسية التركية لعائلات هؤلاء الأشخاص.
ثالثا: السوريين الحاصلين على الجنسية لن يمكنهم التصويت في أي انتخابات في السنة الأولى من الحصول على الجنسية التركية.
رابعاً: بحسب القوانين الحالية، فإن الجنسية التركية تمنح للأجانب الذين بقوا في تركيا خمس سنوات فأكثر، إلا أنه من المتوقع أن يجري تعديل على القانون من أجل السوريين الذين سيحصلون على الجنسية.
خامساً: المخابرات الوطنية التركية ستتولى التدقيق في الجانب الأمني للمواطنين الذين سيحصلون على الجنسية.
سادسا: ستسّهل الجنسية التركية لرجال الأعمال السوريين الراغبين بالاستثمار في تركيا.
سابعا: بعض الشخصيات المعارضة سيوفر لها الحماية من خلال الجنسية، ومن الممكن الإستفادة من هذه الشخصيات في الجانب الإستخباراتي في تركيا.
ثامناً: ستعمل السلطات التركية على تغيير الانطباع السلبي الموجود لدى الرأي العام حول منح السوريين الجنسية التركية.
تاسعاً: سيتم اتخاذ خطوات أخرى في هذا المجال مثل منح الجنسية لأصحاب العقارات والاستثمارات، حيث تهدف الحكومة إلى منح الجنسية لأصحاب رؤوس الأموال ليستثمروها في تركيا بدلاً من الدول الأوروبية.
ويشار إلى أنه، أمس الخميس، أعلن والي مدينة إسطنبول "واصب شاهين"، إرسال ملفات ألفي عائلة سورية إلى وزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، ضمن إطار منح الجنسية التركية لذوي الكفاءات من السوريين. وذلك بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول".
وجاءت تصريحات شاهين هذه خلال لقائه مع عدد من الصحفيين في مبنى غرفة تجارة إسطنبول، حيث صرّح بأنّ هذه الملفات يتم إعدادها بشكل روتيني، على اعتبار أنّ العمل في هذا الشأن، بدأ قبل فترة.
وصرّح شاهين، أنّ قرابة 540 ألف سوري يتواجدون حالياً في مدينة إسطنبول، وأنّ تجنيس السوريين الأكفاء جاء بناءً على توصيات رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ومسؤولي الحكومة التركية.
وتابع شاهين قائلاً: "قمنا بتحضير ملفات ألفي عائلة سورية من ذوي الكفاءات وأرسلنا هذه الملفات إلى وزارة الداخلية".
وأضاف: "فيما يتعلق بمسألة منحهم الجنسية، فهو شأن الوزارة نفسها، ومن غير الممكن منح السوريين الجنسية قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيجري في 16 أبريل المقبل".
وكان الرئيس التركي قد أعلن مطلع الشهر يوليو/ تموز الماضي عن وجود سوريين يرغبون بالحصول على الجنسية التركية، مبينًّا أن وزارة الداخلية اتخذت خطوات من شأنها تسهيل ذلك، وقال: "سنعمل على إتاحة إمكانية حصولهم على الجنسية، من خلال مكتب أسسته وزارة الداخلية لهذا الغرض".