صناع الأفلام الأجنبية المرشحة للأوسكار يستنكرون مناخ “التعصب” في أمريكا

استنكر صناع الأفلام الخمسة الناطقة بلغات أجنبية والمرشحة للحصول على جوائز الأوسكار يوم الجمعة ما وصفوه “بمناخ التعصب والقومية” بالولايات المتحدة وفي أماكن أخرى وأهدوا جائزة الأكاديمية لفئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية إلى قضية الوحدة وحرية التعبير.

وعبر المخرجون وهم من إيران والسويد وألمانيا والدنمرك وأستراليا عن هذا الرأي في بيان فيما حضر المئات تجمعا قبل إعلان جوائز الأوسكار. ونظمت التجمع واحدة من كبرى وكالات المواهب في هوليوود دعما لحرية التعبير والوحدة.

يأتي هذا البيان وكذلك التجمع في بيفرلي هيلز عقب حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السفر إلى الولايات المتحدة وبعد شهور من الخطب الحماسية من مشاهير خلال عروض الجوائز ومسيرات.

ويقاطع المخرج الإيراني أصغر فرهادي حفل الأوسكار الذي يقام يوم الأحد احتجاجا على حظر ترامب السفر من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وشجب فرهادي في حديثه أمام التجمع عبر الفيديو من طهران السياسيين الذين قال إنهم “يحاولون الترويج للكراهية بل خلق الانقسامات بين الثقافات والتقاليد والجنسيات.”

ويعد فرهادي من بين مجموعة هاجمت “جدران الانقسام” وانقسامات “النوع واللون والأديان والممارسات الجنسية”.

وقال البيان الذي نشر في مجلتي فارايتي وهوليوود ريبورتر “نود أن نعبر عن رفضنا بالإجماع والمؤكد لمناخ التعصب والقومية الذي نراه اليوم في الولايات المتحدة وفي دول أخرى كثيرة غيرها ولدى بعض السكان وللأسف الشديد وسط سياسيين بارزين.”

ووقع البيان فرهادي مخرج فيلم (ذا سيلزمان) ومارتن زاندفليت مخرج الفيلم الدنمركي (لاند أوف ماين) وهانيس هولم مخرج الفيلم السويدي (ايه مان كولد أوف) ومارين أدي مخرجة الفيلم الألماني (توني إيردمان) ومارتن باتلر وبنتلي دين اللذان اشتركا في إخراج الفيلم الاسترالي (تانا).

وقال المخرجون “بصرف النظر عمن سيفوز بجائزة الأكاديمية لأحسن فيلم ناطقة بلغة أجنبية يوم الأحد نرفض التفكير في الحدود. ونهدي هذه الجائزة لكل الأشخاص والفنانين والصحفيين والنشطاء الذين يعملون على تعزيز الوحدة والتفاهم والذين يدعمون حرية التعبير والكرامة الإنسانية.”

ويكرر هذا البيان أصداء الخطب التي ألقيت أمام تجمع بيفرلي هيلز الذي نظمته الوكالة المتحدة للمواهب في مكان الحفل السنوي لجوائز الأوسكار.

وحثت الممثلة جودي فوستر التجمع الذي شارك فيه نحو 500 شخص على اتخاذ إجراء للدفاع عن الحريات المدنية والديمقراطية.