روسيا والصين تستخدمان مجددا "الفيتو" ضد قرار يعاقب النظام لاستخدام الأسلحة الكيميائية


سمارت-محمود الدرويش

استخدمت روسيا والصين، اليوم الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي، ضد قرار يفرض عقوبات على مسؤولين في النظام بتهمة استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين.

وكانت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، صاغت مشروع القرار وطرحته للتصويت، حيث وافقت عليه تسع دول، ورفضته كلا من روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت مصر وكازاخستان وأثيوبيا عن التصويت.

ونص مشروع القرار على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 مسؤولا عسكريا في النظام، كما ينص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات اخرى لقوات النظام.

وفي أول تعليق على فشل التصويت على القرار عبرت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية نيكي هايلي خلال الجلسة عن "غضبها بسبب الفيتو الروسي الصيني"، فيما قال مندوب فرنسا: " إن جرائم النظام مستمرة، ولابد من معاقبته لاستخدام السلاح الكيماوي".

بينما قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف إن مشروع القرار "يهدف إلى تقويض الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة السورية"، بدوره قال المندوب الصيني ليو جي يي، إن "التحقيقات مازالت جارية، ومن المبكر اتخاذ أي إجراء".

من جهته، اعتبر مندوب مصر عمرو أبو العطاأن مشروع القرار "يفتقر إلى الأدلة لإدانة النظام.

وكانت قالت موسكو، الجمعة، إنها ستلجأ لاستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار أممي يفرض عقوبات على النظام السوري، بسبب استخدامه الأسلحة الكيماوية، عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن.

واستخدم النظام السلاح الكيماوي في سوريا مرات عدة، أبرزها قصف الغوطة الشرقية بريف دمشق، يوم 21 آب العام 2013، ما أسفر عن مقتل المئات جلّهم مدنيون، تلاها تهديدات أمريكية بقصف مواقع النظام العسكرية، ولكنها تلاشت مع انتهاء تسليم النظام للأسلحة الكيماوية لديه لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، بعد تنسيق أمريكي - روسي، فيما قال مسؤول سابق لدى النظام، إن أسلحة النظام الكيمائية لم تتلف بل نقلت إلى مناطق الساحل السوري وجنوبي لبنان، والقسم الأكبر نقل إلى روسيا.