مجلس الأمن يصوت اليوم على قرار يعاقب النظام لاستخدامه الكيمياوي في سوريا

تعقد، اليوم الثلاثاء، جلسة في مجلس الأمن الدولي، للتصويت على مشروع قرار يفرض عقوبات عسكرية على النظام ويدرج مسؤولين في قواته على "اللائحة السوداء"، على خلفية استخدام الكيمياوي في سوريا.

وكان دبلوماسيان قالا إن مشروع القرار ينص على إدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين في النظام، وعشرة كيانات في حكومته أو متعلقة بها، بسبب علاقتهم بالهجمات الكيمياوية، أو مشاركتهم في تطوير وإنتاج السلاح الكيماوي والصواريخ التي تحملها، إضافةً لمنع بيع الطيران المروحي لقوات النظام.

وتستخدم قوات النظام المروحيات لإلقاء البراميل المتفجرة العشوائية على التجمعات السكنية، كان من بينها براميل تحوي على غازات سامة، وفق ما أكد ناشطون محليون وهيئات طبية، ما أدى لمقتل وإصابة المئات من المدنيين.

وصاغت مشروع القرار كل من بريطانيا وفرنسا، ووزعتاه على أعضاء مجلس الأمن نهاية كانون الأول الماضي، عقب إصدار "آلية التحقيق المشتركة"، التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، تقاريراً، أكدت استخدام قوات النظام وتنظيم "الدولة الإسلامية"، غازات سامة ضد مناطق في سوريا.

من جانبها، توعدت موسكو، التي تعتبر الحليف الأبرز للنظام، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار، والذي يعد الاستخدام السابع خلال ست سنوات، في مجلس الأمن ضد قرارات تحاسب النظام.

أما فرنسا فاعتبرت أن مصداقية مجلس الأمن "على المحك" عند الاجتماع لمناقشة فرض العقوبات، بعد تأكيدها استمرار استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صادر عنها، 13 الشهر الجاري، إن قوات النظام نفذت هجمات كيماوية "منسقة"، على مناطق سيطرة الفصائل العسكرية في الأحياء الشرقية بمدينة حلب، خلال الشهر الأخير من المعارك فيها.

ووثق ناشطون وهيئات مدنية وعسكرية استخدم النظام السلاح الكيماوي في سوريا مرات عدة، أبرزها قصف الغوطة الشرقية بريف دمشق، يوم 21 آب العام 2013، ما أسفر عن مقتل المئات جلّهم مدنيون، تلاها تهديدات أمريكية بقصف مواقع النظام العسكرية، ولكنها تلاشت مع انتهاء تسليم النظام للأسلحة الكيماوية لديه لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، بعد تنسيق أمريكي - روسي، فيما قال مسؤول سابق لدى النظام، إن أسلحة النظام الكيمائية لم تتلف بل نقلت إلى مناطق الساحل السوري وجنوبي لبنان، والقسم الأكبر نقل إلى روسيا.