صرح “صندوق النقد الدولي” أن الاقتصاد الإيراني “مهدد” إلى حين اتضاح صورة العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وخطر فرض عقوبات جديدة على طهران.

وأوضح في تقريره السنوي الذي نشر أمس (الإثنين) أن “حال عدم اليقين المحيطة (بالاتفاق النووي) وخصوصاً بالعلاقات مع الولايات المتحدة من شأنها أن تضعف الاستثمار والتجارة مع إيران”، وبالتالي سيتأثر النمو الإيراني “سلباً” جراء عقوبات قد تعيق وصول رؤوس الأموال الأجنبية وتؤدي إلى “انقطاع” إيران عن النظام المالي العالمي.

وأشار الصندوق إلى أن “إنتاجاً وصادرات نفطية أكثر قوة أدى بعد رفع العقوبات النووية في (يناير) كانون الثاني 2016 إلى انتعاش هش في النمو”.

ويقدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني 6.5 في المئة العام الماضي بعد انكماشه 1.6  في المئة العام السابق.

لكن وصول “ترامب” إلى البيت الأبيض وتنديده مراراً باتفاق نووي “كارثي” مع إيران قد يهدّد هذا الانتعاش الهش.

وفي بيان نشر تعليقاً على التقرير، قال ممثل إيران لدى صندوق النقد “جعفر مجرد” إن العقوبات الأمريكية السارية المفعول وحال عدم اليقين لا تزالان “تعوقان” عودة البنوك الكبيرة والاستثمارات “واسعة النطاق”، خصوصاً وأن إيران تخضع لعقوبات غربية “لانتهاكها حقوق الإنسان” في أكثر من صعيد.

وفي بداية فبراير/شباط الجاري، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بالبرنامج الباليستي الإيراني متهمة طهران بأنها الداعم الأكبر للإرهاب عالمياً.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]