تنديد دولي بالفيتو الروسي الصيني ضد معاقبة النظام السوري

في وقتٍ تستمر فيه روسيا بعرقلة فرض أي عقوبات على النظام السوري، أعربت الدول عن أسفها تجاه استخدام موسكو والصين أمس الثلاثاء، حق النقض “الفيتو”، ضد مشروع قرار دولي، بفرض عقوبات على مسؤولين في النظام السوري، على خلفية تورطهم باستخدام السلاح الكيميائي.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت والستروم، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها “تشعر بالأسف العميق لاتخاذ روسيا والصين قرار الفيتو”. وأشارت إلى أهمية مبدأ المسؤولية، مؤكدة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بهذه المسؤولية.
وشددت على موقف بلادها المعارض لاستخدام كل أشكال السلاح الكيميائي، كون استخدامه يعتبر “جريمة حرب وإبادة”، لافتةً إلى أن النظام السوري انتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت أن حكومة بلادها ستقدم مبلغ مليوني كرون (حوالي 200 ألف يورو) للجنة التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، المنبثقة عن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
من جهته، أبدى وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء، خيبة أمل بلاده إزاء “الفيتو” الروسي الصيني. وقال في بيان، نقله موقع الحكومة البريطانية، “من المخيب جدًا أن تمنع روسيا والصين مجلس الأمن الدولي من اتخاذ إجراءات ردًا على الاستخدام المروع للأسلحة الكيميائية في سورية”.
وأضاف أن “تحقيقًا خاصًا لمجلس الأمن الدولي وجد أن النظام السوري وتنظيم (داعش) هما المسؤولان عن استخدام الهجمات (الكيميائية) ضد الشعب السوري. بالرغم من تأييد الأغلبية في مجلس الأمن لصالح القرار، إلا أن روسيا والصين اختارتا منع اتخاذ أي إجراء”.
وأضاف “إن المملكة المتحدة إلى جانب شركائها الدوليين، ستواصل السعي وراء تحقيق العدالة لضحايا هذه الهجمات بالأسلحة الكيميائية البشعة، والعمل على ردع استخدام المزيد من تلك الأسلحة في سورية وغيرها”.
وعرقلت روسيا والصين، أمس، مشروع قرار طالب بفرض عقوبات على هيئات وأفراد في النظام السوري و”داعش”، لاستخدامها أسلحة كيميائية ضد مدنيين، بحسب ما توصلت إليه تحقيقات الآلية المشتركة بين المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، نهاية العام الماضي.
وأيّدت القرار تسع دول، من بينها فرنسا وبريطانيا، اللتان وزّعتا مشروع القرار بعد ظهور نتائج تحقيق الآلية المشتركة، بالإضافة إلى الولايات المتّحدة، التي لم يتّضح بعد موقفها من الأزمة في سورية، فيما عارضته ثلاث دول، هي روسيا والصين وبوليفيا، وامتنعت 3 دول أخرى عن التصويت، وهي مصر، وإثيوبيا، وكازاخستان التي استضافت اجتماعات أستانة الأخيرة.
ونصّ مشروع القرار، الذي تقدمت به أكثر من عشرين دولة، من ضمنها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وقطر والإمارات والسعودية، على تشكيل لجنة عقوبات من الخبراء، بغية فرض نظام محاسبة وعقوبات، لمحاسبة هيئات ومسؤولين في النظام السوري على إنتاج تلك الأسلحة.