سمارت-أمنة رياض

قالت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن عملية تهجير النظام للمدنيين ومقاتلي الفصائل العسكرية من الأحياء الشرقية لمدينة حلب “جريمة حرب”.

وكانت قوات النظام سيطرت على أحياء حلب الشرقية، في 22 الشهر الفائت، بعد التوصل لاتفاق يقتضي بتهجير المقاتلين والمدنيين من الأحياء الشرقية، عقب حملة عسكرية للنظام بدعم من روسيا، أسفرت عن مقتل وجرح الآلاف من المدنيين، فضلاً عن دمار البنى التحتية.

وأضافت لجنة التحقيق خلال مؤتمر صحفي، عقدته في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، إن النظام استخدام السلاح الكيماوي لاستعادة مدينة حلب، في حين أنها لا تمتلك أدلة حول استخدام روسيا لغاز الكلور في سوريا.

وكانت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، طرحت مشروع قرار في مجلس الأمن يفرض عقوبات على النظام لاستخدامه الكيماوي في سوريا، حيث وافقت عليه تسع دول، فيما رفضته روسيا والصين باستخدام حق النقض “الفيتو”، وامتنعت مصر وكازاخستان وأثيوبيا عن التصويت.

وتابعت اللجنة، أنه لم تتأكد حتى الآن إن كان استخدام القنابل العنقودية من قبل روسيا أو النظام، كما اتهمت قوات النظام بقصف قافلة مساعدات إغاثية في حلب بشكل “متعمد”.

وتعرضت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، في أيلول العام 2016، لقصفٍ جوي من النظام وروسيا، ما أسفر عن احتراق أكثر من عشر شاحنات ومقتل العديد من المدنيين، على طريق أورم الكبرى – كفرناها بحلب، شمالي البلاد، حيث طالبت “هيومن رايتس ووتش” حينها بالتحقيق في الأمر.

وأضافت، أن المسؤولين عما حدث في حلب “سيقفون يوماً ما أمام العدالة”، كما لفتت أنها لا تستطيع اتهام أي طرف أو دولة بارتكاب “جرائم حرب” دون وجود أدلة.

كذلك اتهمت اللجنة، الأطراف السورية باستخدام مدنيين دروعاً بشرية في حلب، في حين نفت أن يكون هناك أي طرف يمارس “ضغوطاً سياسية” ضدها.

وسبق أن أصدرت “آلية التحقيق المشترك” التابعة للأمم المتحدة، والمكلفة بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، تقارير تثبت استهداف النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية” مناطق سورية بالغازات السامة، دون وجود أي محاكمات.