وافق البرلمان الأوروبي، اليوم، على رفع الحصانة عن مرشحة الرئاسة الفرنسية “مارين لوبان”، بناء على طلب من القضاء في بلادها، على خلفية نشرها “صوراً عنيفة” لإعدامات قام بها تنظيم “الدولة الإسلامية”.

والثلاثاء الماضي، فتحت لجنة أوروبية الطريق أمام رفع الحصانة البرلمانية عن “لوبان”، وهي نائبة منذ 2004، في إطار تحقيق حول قيام زعيمة “الجبهة الوطنية” الفرنسية (يمين متطرف) بنشر تلك الصور نهاية ديسمبر/ كانون أول 2015، عبر حسابها على موقع “تويتر”.

وتطالب النيابة العامة في مدينة “نانتير” الفرنسية برفع هذه الحصانة، وفتحت تحقيقاً قضائياً بحق “لوبان” بتهمة “نشر صور عنيفة”.

ولن يشمل رفع الحصانة إلا هذه القضية، أي أنه لا علاقة له باتهام “لوبان” بتوظيف مساعدين وهميين لصالح نواب من الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي.

وأواخر ديسمبر/ كانون أول 2015، نشرت “لوبان” 3 صور صادمة لإعدامات رهائن قام بها “تنظيم الدولة”، احتجاجاً منها على تشبيه الصحفي الفرنسي الشهير “جان جاك بوردين”، لحزبها بهذا التنظيم.

ونشرت “لوبان” صورة حرق “تنظيم الدولة” للطيار الأردني معاذ الكساسبة حياً، ودهس دبابة لرهينة آخر، وقطع رأس رهينة ثالث، رداً على تصريحات وردت في برنامج على أثير إذاعة “أر أم سي” الفرنسية، عندما قال “بوردين” إن هناك روابط غير مباشرة بين “تنظيم الدولة” والجبهة الوطنية، وهو ما وافقه عليه ضيفه.

ورفع الحصانة يعني أن البرلمان الأوروبي فتح الطريق أمام توجيه التهم لـ”مارين لوبان” من قبل قضاء بلادها. وربما تصل العقوبة في التهمة الموجهة إلى “لوبان” وهي “نشر صور (تنطوي على) عنف” إلى السجن لمدة ثلاثة أعوام وغرامة 75000 يورو (78930 دولاراً).

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]