بررت مصر تواطأها مع نظام بشار الأسد بعد امتناعها التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الأسد، لاستخدامه أسلحة كيميائية، زاعمة أن التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بهذا الخصوص لم تنته بعد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم الخميس، في تصريح لصحيفة “الأهرام”: “مصر أكدت خلال كافة مراحل التداول حول مشروع القرار على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذا في الاعتبار أن مجلس الأمن ذاته أصدر قراراً في نوفمبر 2016 بتمديد عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي”.

وهاجم المتحدث مشروع القرار الذي يدين الأسد بقوله إن “المشروع قفز إلى استنتاجات تتهم شخصيات وجهات تابعة للحكومة السورية بالتورط في استخدام الأسلحة الكيميائية دون تقديم أدلة، بل ودون تشكيل لجنة عقوبات خاصة بمتابعة هذا الموضوع والتحقق من إجراءاته في مجلس الأمن”.

وقلل أبو زيد من وطأة مساندة الأسد في مجلس الأمن بالإشارة إلى الدول الست الأخرى في مجلس الأمن التي رفضت التصويت على القرار، وهي روسيا والصين – اللتين استخدمتا الفيتو ضد القرار – وبوليفيا (اعترضت)، وإثيوبيا، وكازاحستان.

وعرقلت روسيا والصين، الثلاثاء الفائت، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص معاقبة مسؤولين كبار بنظام الأسد لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وهذه هي المرة السابعة التي تستخدم فيها روسيا، حليفة الأسد، حق الفيتو لحماية النظام في دمشق، كما أنها المرة السادسة التي تنضم فيها الصين الى روسيا في الاعتراض على قرارات تتعلق بسوريا.

ونص مشروع القرار على فرض حظر سفر وتجميد أرصدة 11 شخصاً هم أساساً من المسؤولين العسكريين في نظام الأسد إضافة إلى 10 هيئات، كما نص على حظر بيع وتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للنظام في سوريا.

وجاء مشروع القرار إثر تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان خلص في تشرين الاول/اكتوبر 2016 إلى أن نظام الأسد نفذ على الاقل ثلاث هجمات كيميائية في 2014 و2015.

كما خلص المحققون إلى أن مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” استخدموا غاز الخردل في 2015.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]