(الريف المحرر) الملاذ الأخير للمطلوبين للاحتياط في مدينة حمص

طارق الضحيك: المصدر

يعتبر جميع الشبان السوريين ممن أنهوا ما يسمى خدمة العلم في عداد قوات الاحتياط، بموجب المادة 15 من المرسوم التشريعي 30 للعام 2007، وعرضة للسوق والاستدعاء حتى سن 42، ويضاف هؤلاء إلى قوام قوات الجيش التي تسوق جميع الأفراد المكلفين اعتباراً من سن 18 عاماً للخدمة مدة 24 شهراً بشكل دوري حسب المادة 4 من المرسوم نفسه.

ورغم انتشار إشاعات عديدة حول استدعاء قوات النظام شرائح عمرية كاملة من الشبان السوريين، فإن أياً من هذه الشائعات لم يصح، فحسب اللوائح التشريعية فيما يخص التجنيد والسوق التي اطلعت “المصدر” على نسخ منها، وبحسب الوقائع والمتابعات الميدانية، فإن السوق يتم حسب الاختصاص، حيث تسوق قوات النظام جميع العناصر الذين لم تتجاوز أعمارهم السن القانوني لانتهاء الخدمة إذا احتاجته إحدى قطاعات الجيش أو الألوية المستقلة التابعة له، وهذا ما قد يجعل طريقة التجنيد تبدو عشوائية للوهلة الأولى.

وزاد من وتيرة التجنيد تشكيل الفيلق الخامس اقتحام، ولا يتم استثناء سوى حالات نادرة ككبار الموظفين وأساتذة الجامعات، كما يستثنى جميع الأفراد العاملين في ألوية “تشبيحية” كميليشيات الدفاع الوطني، مما يجعل مئات الآلاف من الشباب السوري أمام خيار السوق أو الهروب.

وحيث ترفض الأغلبية الساحقة من الشباب السوري التجنيد، ومع عدم فعالية قوانين وتشريعات دفع البدل، وهو مبلغ يتم دفعه للنظام مقابل عدم التجنيد، وصعوبة الوصول إلى دول الجوار، وجدت شريحة واسعة من الشباب أن المناطق المحررة هي الملاذ الأخير لهم.

ولدى سؤالنا “زياد” (32 عاما)، أحد الوافدين الجدد نحو مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، حول سبب خروجه من مدينة حمص، قال: “كنت أعمل كموظف ولدي شقة متواضعة، لكنني بت أخشى على نفسي من التجنيد الإجباري، خاصة بعد أن اعتقلت الحواجز عدداً من أصدقائي وأقاربي وزجت بهم في الخدمة العسكرية بعد فترة، فقررت أن أنتقل نحو ريف حمص هرباً من الملاحقات والتجنيد، حيث سأكون بعيداً جداً عن سلطة الأفرع الأمنية”.

وقال “أبو أسامة” لـ “المصدر”: “لا يزال ابن أخي في جيش الأسد منذ خمس سنوات، منذ أن تم سوقه من مدينة حمص. آخر شيء نعرفه أنه موجود في درعا، ولا نعلم عنه شيئاً الآن”.

ويشكل عدد المطلوبين للخدمة العسكرية الاحتياطية أكثر من 400 ألف حسب تقديرات مراقبين، بينما لا يمكن تحديد العدد بدقة، خاصة مع عدم إمكانية الفصل بين المطلوبين للخدمة الإلزامية وخدمة الاحتياط.

“عمر” (17 عاما)، من مدينة حمص، تحدثنا إليه أيضاً بعد أن وصل إلى ريف حمص، وقال: “السنة القادمة سأكون مطلوباً للتجنيد، كنت أعمل وقد تركت الدراسة، لذلك لا أمل لدي في الحصول على تأجيل دراسي. قرر أهلي إرسالي للعيش مع أقاربي هنا خوفاً من الملاحقات التي ستطالني السنة القادمة، فالمنطقة هنا يسيطر عليها الثوار بإحكام”.

وقادنا الحديث مع “عمر” إلى إشارة هامة، فقد قال: “لا أعلم إن كانت ستعمل كتائب الثوار على تجنيد الشبان هنا على غرار قوات الأسد والميليشيات الكردية، لكنني ربما ألتحق بالثوار، وهذا ما أرغب به حاليا”.

وجعلنا تساؤل “عمر” نوجه بدورنا التساؤل نفسه إلى “عبد المعطي”، أحد أعضاء هيئة الأركان في جيش التوحيد، والذي أفادنا بقوله: “نواجه عدة عوائق تمنعنا من إعلان التجنيد الإجباري، ونحن على كل حال لا نرغب في القيام بهذه الخطوة حاليا، فلدينا أعداد مناسبة وترتفع أضعافاً عندما نفتح باب التعبئة والنفير، لن نمنع استقبال أي قادم من أبناء شعبنا من مناطق الأسد، ونرحب بالمتطوعين من الأشبال الجدد”.