627 سوري اعتقلوا قسريا خلال شهر

هيومن فويس

تحدثت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن توثيقها ما لايقل عن 627 معتقلاً في شباط، منهم 479 معتقلاً على يد قوات النظام السوري، يتوزعون إلى 417 رجلاً، و17 طفلاً، و45 سيدة (أنثى بالغة)، بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 56 شخصاً، يتوزعون إلى 52 رجلاً، و4 أطفال.

فيما اعتقل تنظيم الدولة 43 شخصاً، يتوزعون إلى 38 من الرجال، و4 أطفال، وسيدة واحدة. واعتقل تنظيم جبهة فتح الشام 35 شخصاً جميعهم من الرجال، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد اعتقلت 14 شخصاً، جميعهم من الرجال.

وثق التقرير 337 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 274 حالة من مراكز احتجاز قوات النظام السوري، و19 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية، و19 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم داعش.

ووفق التقرير فإن تنظيم جبهة فتح الشام أطلق سراح 14 شخصاً، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح 11 شخصاً.

وصنَّف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من مراكز احتجاز القوات الحكومية إلى 216 حالة من السجون المدنية والعسكرية، 58 حالة من الأفرع الأمنية.

وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 139 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دمشق، بينما تصدرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).

وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 191 حالة خطف لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجهة التي نفذتها إلا أن 148 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات النظام السوري بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات النظام السوري قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات النظام السوري إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام السوري وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.

• 6