"محكمة حمص": تهدد النظام بإغلاق معبر الريف الشمالي إذا لم يدخل المواد الغذائية

هددت "المحكمة الشرعية العليا" بحمص، اليوم الاثنين، قوات النظام بإغلاق معبر بلدة الدار الكبيرة ( 9 كم شمال مدينة حمص)، وسط البلاد، بشكل كامل عدا الحالات الاستثنائية، واعتبار الاتفاق السابق لاغياً خلال مدة 48 ساعة، إذا لم يتم فتح المعبر أما المواد الغذائية والإغاثية.

وكان عضو المحكمة الشرعية العليا بحمص، خالد الخطيبأفاد،يوم 8 أيار 2016، بالتوصل إلى اتفاق لفتح ممر لعبور المساعدات الإنسانية إلى ريف حمص المحاصر، الذي يقضي على إبقاء التحويلة مفتوحة لمرور السيارات المد نية، مقابل فتح معبر إنساني غير مشروط لدخول المواد إلى الريف المحاصر.

وقال عضو المحكمة العليا، المحامي جمال الأشقر، في تصريح على "سمارت"، إن فرض عناصر قوات النظام "أتاوات" على دخول المواد الغذائية إلى الريف الشمالي أدى لارتفاع أسعارها بشكل كبير، لافتا إلى أن قوات النظام منعت دخول المواد الغذائية والإغاثية بشكل كامل منذ خمس أيام.

ولفت "الأشقر" أن أهمية المعبر تكمن كونه "تحويلة حمص"،التي تربط المدينة بمنطقة صافيتا في طرطوس، والتي كان إغلاقها يسبب إرباكاً للنظام.

وسبق أن قال عضو المحكمة "الشرعية العليا" بحمص، يوم 3 تموز من العام الفائت، إن استمرار فتح معبر الريف الشمالي الإنساني، المار عبر بلدتي الغاصبية والدار الكبيرة، "مرهون" بالتزام النظام تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.